نكات اقتصادی در عهدنامه مالك اشتر
نظام اقتصادی اسلام با همه عمق، اصالت و عظمت، صلاحیت پیاده شدن درهر عصر، زمان و مكانی را دارد. اما این امر، در سایه وجود حكومتی اسلامی كه به تمامی مبانی اعتقادی، اخلاقی و معنوی اقتصاد اسلامی معتقد باشد، امكان پذیر است. اكثر معضلات و مشكلاتی كه در گذشته و حال رویاروی اقتصاد قرار داشته است، از 3 منبع سرچشمه میگیرد:
1. فقدان تولید كافی
2. توزیع ناعادلانه
3. رعایت نكردن الگوی مصرف
اغلب كشورها از ناحیه موارد فوقالذكر در رنج هستند، تا جایی كه بسیاری از تلاشها در جهان كنونی در زمینه علم اقتصاد، متوجه بهینهسازی سطح تولید، اصلاح روش توزیع و رعایت الگوی مناسب مصرف است. نظام اقتصادی اسلام نیز به این معضلات و مشكلات توجه كرده است. حضرت علی (ع) نیز در نامه معروفشان به مالك اشتر، نظام اقتصادی مطلوب را بخوبی ترسیم كرده و براین نكته تأكید نمودهاند كه، حكومت اسلامی، در جهت بالا بردن سطح تولید، توزیع عادلانه و مصرف صحیح، كاملاً تلاش و سعی كند.
بدون تردید نظارت در امر تولید، توزیع و مصرف كه نقش بسیار حیاتی در اصلاح ساختار اقتصادی دارد به دستگاههای اداری و تشكیلاتی كه از عهده این امور برآید، نیاز دارد. توانایی و كارایی دستگاههای اداری، نقش بسیار مهمی در این مورد میتواند داشته باشد. به عبارت دیگر، نظارت كامل برتولید، توزیع و مصرف، از امور اساسی اقتصاد به شمار میرود، كه اسلام بر آن تأكید بسیار دارد. برای تحقق آن نیز حكومت اسلامی باید مقدمات لازم را ایجاد كند، در آن صورت، اقتصادی كه بر اساس موازین اسلامی شكل گیرد، موفقیت های بزرگی را در راه اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی، و همچنین بزرگترین پیروزی ها را در حل معضلات اقتصادی، افزایش سطح تولید توزیع، عادلانه و اصلاح الگوی مصرف، نصیب جامعه كند.
مقاله حاضر تلاشی در راستای شناسایی و گسترش هر چه بیشتر مفاهیم اقتصادی اسلام، با تأكید بر دیدگاه حضرت علی (ع) در نامه معروف ایشان به مالك اشتر است. در این راستا، با تبیین نمونههایی از برخورد عینی و عملی حضرت علی (ع) با مسائل مختلف اقتصادی، نظام اقتصادی مطلوب مورد نظر آن حضرت مشخص شود.
دراین مقاله با تأكید بر نامه حضرت علی (ع) به مالك اشتر موضوعاتی از قبیل: طبقه بندی، دریافت زكات، اجتناب از احتكار، تجارت، خراج، ممیزات و مخصصات نظام اقتصادی مطلوب، تولید، توزیع و مصرف، بررسی، تجزیه و تحلیل میشود. ذكر این نكته لازم است كه سعی برآن بوده است كه صرفاً، مباحث با تأكید برعهدنامه مالك اشتر مطرح شود. لذا، از طرح دیدگاههای جدید در علم اقتصاد و مباحث خارج از عهدنامه مالك اشتر، خودداری شده است.
طبقهبندی از دیدگاه حضرت علی (ع)
حضرت علی (ع) خطاب به مالك اشتر فرماندار خود در مصر، میفرمایند:
«… و اعلم أن الرعیه طبقات لایصلح بعضها لا ببعض، والا غنی ببعضها عن بعض. فمنها جنود الله. و منها كتاب العامه و الخاصه. و منها قضاه العدل. و منها عمال الانصاف و الرفق. ومنها اهل الجزیه والخراج من اهل الذمه و مسلمه الناس. و منها التجار و اهل الصناعات. و منها الطبقه السفلی من ذوی الحاجه و المسكنه و كلاً قد سمی الله سهمه، و وضع علی حده فریضه فی كتابه او سنه نبیه صلی الله علیه و آله عهداً منه عندنا محفوظاً.»[1] «و بدان كه رعیت را صنفهاست كه كار برخی جز به برخی دیگر راست نیاید، و به برخی از برخی دگر بینیازی نشاید. از آنان سپاهیان خدایند و دبیران كه در نوشتن نامههای عمومی یا محرمانه انجام وظیفه نمایند. و از آنها داورانند كه كار به عدالت دارند، و عاملانند كه كار خود به انصاف و مدارا رانند. و از آنان اهل جزیه[2] و خراج[3]اند، ا ز ذمیان و مسلمانان. و از آنان بازرگانان، صنعتگران و طبقه فرودینند از حاجتمندان و درویشان. و خدا نصیب هر دسته را معین داشته و میزان واجب آن را در كتاب خود یا سنت پیامبرشe نگاشته، كه پیمانی از جانب خداست و نگهداری شده نزد ماست.)
حضرت علی (ع) در این عبارات، وضع طبیعی جامعه را ترسیم میكنند تا مالك اشتر در برخوردهای ولایتی و سیاسی خود، این زمینههای اجتماعی را مد نظر داشته باشد و با توجه به این زمینهها، سیاست حكومتی و اسلامی خود را اتخاذ نماید، تا سرانجام وی باموضعگیری صحیح بتواند نظام اقتصادی صحیح را میان امت استوار سازد.
دریافت و جمعآوری مالیات
زكات یكی از عمدهترین منابع مالیات اسلامی است، كه از طرفی مردم طبق شرایطی كه بیان میشود آن را به عنوان وظیفه بزرگ عبادی اقتصادی میپردازند. دولت اسلامی هم آن را برای یك رسالت الهی، سیاسی و اقتصادی و نیز رفع فقر و نیاز طبقات ضعیف، و بالا بردن سطح زندگی آنان، دریافت میدارد. در اینجا، طرح و بررسی 2 بحث لازم به نظر میرسد:
1. اگر افراد از پرداخت چنین مالیاتی خودداری نمودند، چه ضمانت اجرایی برای دریافت آن وجود دارد؟
2. مقدار زكات از لحاظ كمیت چه مقدار است؟ و چه مقدار از نیازمندیهای افراد كم درآمد وبی درآمد را میتواند تأمین نماید؟
در توضیح مطلب نخست، باید اذعان نمود كه:
اولاً هنگامی كه جامعه تحت لوای رهبری حكومت اسلامی قرار گرفت، پرداخت مالیات زكات را به عنوان یك عبادت تلقی مینماید و به تبع آن داوطلبانه آن را پرداخت میكند.
ثانیا،ً دولت اسلامی بدین منظور و براساس نص قرآن، (العاملین علیها)[4]، مأمور و متصدی جمعآوری زكات و مالیات میگمارد.
مطلبی كه دراین باره حائز توجه است، روش تربیتی، انسانی و سازنده حكومت اسلامی است كه از هرگونه خشونت، ارعاب و تحكم كاملاً به دور است. به عنوان نمونه، قسمتی از دستورهایی را كه حضرت علی (ع) برای دریافت زكات و مالیات به مأموران و متصدیان خویش میفرمایند؛ ذكر مینماییم:
«یا عبدالله انطلق و علیك بتقوی الله وحده لاشریك له، ولاتؤثردنیاك علی آخرتك و كن حافظاً لمن إستئمنك علیه، راعیاً لحق. [5] أی بنده خدا، برای جمعآوری زكات حركت كن، و حتماً خدای یگانه بیشریك را در نظر داشته باش، دنیایت را برآخرت مقدم مدار، نگهبان امانت خلق باش و حق الهی را نیز رعایت كن.)
در باره سؤال دوم میتوان گفت كه، با توجه به تشكیل یك نظام صحیح و عمیق اسلامی، با توجه به منابع و نهادهای مشمول پرداخت این گونه مالیاتها، و نیز با عنایت به جمعآوری مالیاتها، بودجه نسبتاً زیادی تشكیل میشود، كه تا حدی میتواند نیازهای طبقات نیازمند رابرآورده سازد.
در اسلام آنقدر به مسئله زكات اهمیت داده شده، كه در ردیف نماز كه ستون دین به شمار میرود قرار گرفته است. حضرت علی (ع) میفرمایند:
«ان الله فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء فما جاء فقیر الا بما منع غنی و الله سألهم عن ذلك[6].»
(به یقین، خدای متعال روزی بینوایان را در ثروت توانگران قرار داده است. بنابراین، هیچكس فقیر و گرسنه نمیشود، مگر اینكه اغنیا حق وی را حبس كنند. اما خدای قهار آنها را به مؤاخذه و حساب خواهد كشید.»
بنابراین، زكات یك برنامه وسیع مالی و اجتماعی اسلامی است، كه نتیجه آن تعادل و توازن در نظام اقتصادی خواهد شد.
جلوگیری از احتكار
احتكار به معنای حبس نمودن خوار و بار است. گاهی نیز به ذخیره كردن منابع و مواد تجاری و صنعتی، و خلاصه، انبار كردن نیازمندیهای جامعه، اطلاق شود.
حضرت علی (ع) در عهدنامه اصیل و تاریخی خود به مالك اشتر، فرماندار مصر، میفرمایند:
«… و اعلم مع ذلك ان فی كثیر منهم ضیقاً فاحشاً و شحاً قبیحاً، و احتكاراً للمنافع، .و تحكما فی البیاعات، و ذلك باب مضره للعامه و عیب علی الولاه، فامنع من الاحتكار فان رسولالله صلی علیه و آله منع منه، و یكن البیع بیعاً سمحاً، بموازین عدل و اسعار لاتجحف بالفریقین من البایع و المبتاع. فمن قارف حكره بعد نهیك ایاه فنكل به، و عاقبه فی غیر اسراف[7].»
(و با این همه بدان كه میان بازرگانان بسیار كسانند كه معاملتی بد دارند، بخیلند و در پی احتكارند. سود خود را میكوشند و كالا را به هر بها كه خواهند میفروشند. و این سودجویی و گرانفروشی، زیانی است برای همگان، و عیب است بر والیان. پس بایدت از احتكار منع نمود، كه رسول خد (ع) از آن منع فرموند. و باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد؛ با نرخ های رایج بازار نه به زیان فروشنده و نه خریدار. و آن كه پس از منع تو دست به احتكار زند، او را كیفر ده و عبرت دیگران گردان، و در كیفر او اسراف مكن.)
تجارت
مسئله داد و ستد و بازرگانی، از امور مهمی است كه در نظام اقتصادی مطلوب مؤثر میباشد. حضرت علی (ع) در فرمان خود به مالك اشتر، خصلتها و ویژگی های تجار و بازرگانان را برمیشمارند:
«… ثم استوص بالتجار و ذوی الصناعات و اوص بهم خیراً: المقیم منهم، والمضطرب بماله، و المترفق ببدنه، فانهم مواد المنافع و اسباب المرافق، و جلابها من المباعد والمطارح فی برك و بحرك، و سهلك و جبلك، و حیث لایلتئم الناس لمواضعها، ولایجترئون علیها. فانهم سلم لاتخاف بائقته، و صلح لاتخشی غائلته، و تفقد امورهم بحضرتك و فی حواشی بلادك[8]» (دیگر اینكه، نیكی به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذیر، و سفارش كردن به نیكویی درباره آنان را به عهدهگیر، چه كسی كه برجای بود، و چه آن كه با مال خود از این سو بدان سو رود، و با دسترنج خود كسب كند. آنان مایههای منفعتند، پدیدآورندگان وسیلتهای آسایش و راحت. و آورنده آن از جاهای دوردست و دشوار، در بیابان و دریا و دشت و كوهسار؛ جایی كه مردمان در آنجا گرد نیایند و در رفتن بدانجا دلیری ننمایند. این بازرگانان مردمی آرامند و نمیستیزند، و آشتی جویند و فتنهای نمیانگیزند. به كار آنان بنگر، چه در آنجا باشند كه خود به سر میبری یا در شهرهای دیگر.)
در این فرمان، حضرت علی (ع) بازرگانان و صاحبان صنایع، تولیدكنندگان، را در یك ردیف میآورند. هر دو گروه، منشأ منفعت شمرده شدهاند. بازرگانان از این جهت در اسلام محترم و مورد حمایتند كه خدمت مفیدی انجام میدهند.
خراج (مالیات)
خراج مقدار مالی است، كه از عین محصول زمین یا قیمت آن گرفته میشود. این مالیات بر اراضی خراجی (انفال و فیء)، به حسب تشخیص حكومت اسلامی، و رضایت كاركنان، كشاورزان و زمینداران، و مصلحت عامه مردم بسته میشود این مالیات نخست، باید صرف آبادی زمین و وضع كشاورزان شود. جامعترین اثر اسلامی درباره وضع خراج، موقعیت و اهمیت كار كشاورزان، حقوق آنان از نظر اسلام، قسمتی از مكتوب و منشور امیرمؤمنان حضرت علی (ع) به مالك اشتر میباشد؛ چنانكه میفرمایند:
«… و تفقد امر الخراج بما یصلح اهله فان فی صلاحه و صلاحهم صلاحاً لمن سواهم، و لا صلاح لمن سواهم الا بهم لان الناس كلهم عیال علی الخراج و اهله. و لیكن نظرك فی عماره الارض ابلغ من نظرك فی استجلاب الخراج لان ذلك لایدرك الا بالعماره. و من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و اهلك العباد، و لم یستقم امره الا قلیلا، فان شكوا ثقلاً أو عله او انقطاع شرب او باله او احاله ارض اغتمرها غرق او أجحف بها عطش خففت عنهم بما ترجو ان یصلح به امرهم[9]» و دركار خراج چنان بنگر كه اصلاح خراج دهندگان در آن است، چه صلاح خراج و خراجدهندگان به صلاح دیگران است. و كار دیگران سامان نگیرد تا كار خراج دهندگان سامان نپذیرد، كه مردمان همگان، هزینهخوار خراجند و خراجدهندگان. و باید نگریستن و به آبادانی زمین، بیشتر از ستدن خراج بود، كه ستدن خراج، جز با آبادانی میسر نشود. و آن كه خراج خواهد تو به آبادانی نپردازد، شهرها را ویران كند و بندگان را هلاك سازد، و كارش جز اندكی راست نیاید. و اگر از سنگینی [مالیات] شكایت كردند یا از آفتیكه [به كشت] رسیده یا آبی كه از كشتهاشان بریده یا باران بدانها نباریده یا [بذر زمین] بر اثر غرق شدن یا بیآبی تباه گردیده. بار آنان را سبك گردان؛ چندانكه میدانی كارشان بدان سامانپذیرد.)
حضرت علی (ع) برحسب این منشور و بر اساس تعمیم اراضی و دیگر منابع ثروت طبیعی، چند مطلب اصولی و مهم اقتصادی و اجتماعی را به صورت فرمان بیان كردهاند:
1. اراضی ومنابع عمومی كه بر حسب استحقاق و احتیاج، و با نظارت حكومت عادل اسلامی میان عاملان توزیع میشود، باید تصرفات در آنها بر اساس مصلحت اجتماع باشد.
2. والیان و متصدیان پیش از بستن خراج (مالیات ارضی)، باید به اصلاح وضع زندگی خراج دهندگان بپردازند.
3. پایه و اساس اجتماع، تولیدكنندگانند و بدون اصلاح وضع آنان، اجتماع روی صلاح نمیبیند.
4. پیوسته پیش از گرفتن خراج، باید نظر و توجه به آبادی زمینها باشد.
5. خراج گرفتن بدون آبادی، خرابی كشور و نابودی مردم آن را در پی دارد.
6. پس از وضع خراج اگر كشاورزان از سنگینی آن یا احتیاج به اصلاح زمین یا به هر علتی شكایت كردند تا جایی كه كارشناسان بهبود یابد، بایستی به آنها تخفیف داد.
7. سبك كردن مالیات برزمین و فرآوردههای آن، فاصله میان حكومت و مردم را از میان میبرد، به حاكم و اجتماع رونق و زینت میبخشد، و دولت را محكم و سرافراز میسازد.
8. افاضه عدل در میان طبقه مولد، نیروی سرشار معنوی برای حكومت و تكیهگاهی برای آن است. چنین نیرویی، از هر قدرت مادی در موقع پیشامدها محكمتر و ثابتتر، و با چنین نیرو هر رنج و تحمیلی قابل تحمل است.
9. فقر وتنگدستی تولیدكنندگان و نداشتن وسایل تولید، موجب ویرانی زمینهاست. باید توجه داشت كه این فرمان كه بحق باید آن را منشور نور در قرون ظلمت نامید در زمانی صادر شد، كه دنیا در تاریكی ظلم و ستم نسبت به طبقات مولد و دهقانان به سر میبرد. در آن دوران، در نظر طبقات حاكم در سراسر جهان، یگانه وسیله آبادی زمین بردگان و بندگانی بودند، كه نهتنها حقی در كار خود نداشتند، بلكه حقی به حیات و خانوادهشان هم نداشتند.
این نظر حضرت علی (ع) به احوال و اوضاع مختلف زمین از جهت آبادی و ویرانی، و مترتب بون صلاح دولت بر صلاح وضع كارگر و كشاورز، آنچنان درست و دقیق است كه علوم اقتصادی و اجتماعی امروز هم مؤید آن است. و با آنكه از زمان صاحب این نظر و دستور قرنهای متمادی گذشته، همچنان جامعیت و اعتبار خود را حفظ كرده است.
ممیزات و مخصصات نظام اقتصادی مطلوب از دیدگاه حضرت علی (ع)
با اندكی دقت و ژرفنگری در نظرات حضرت علی (ع) ، این نتیجه مسلم میشود كه نظام اقتصادی مورد نظر حضرت علی (ع)، دارای امتیازات خاصی است كه با هیچیك از مكتب های سرمایهداری و سوسیالیستی تطبیق نمیكند.این امتیازات را میتوان در چند اصل خلاصه كرد:
1. حضرت، افراد را مالك در حدود محصول عمل به معنای وسیع، و متصرف در مبادلات در حدود احكام خاص، میشناسند. بنابراین، دراین نظام نه آزادی بیحد مالكیت فردی تجویز شده، و نه مبتنی بر مالكیت عمومی و سلب كلی مالكیت و آزادی فردی است.
2. از آنجا كه علاقههای مالی و روابط اقتصادی با نحوه تفكرات، فطریات و عواطف انسانی مرتبط است، بنابراین نظام اقتصادی مطلوب نیز نمیتواند مجزا از توجیه و تربیت فكری و اخلاقی، و احكام عبادی و اجتماعی باشد. بنابراین، حضرت علی (ع) تنظیم حدود حقوق و علاقهها را با توجیه نظر، تحكیم ایمان، و پرورش وجدان و ارزشهای انسان مرتبط میدانند؛ بطوری كه احكام و قوانین اقتصادی را بر طبق این اصول بیان میكنند.
3. امام (ع) حدود مالكیت و روابط اقتصادی را 3 اصل: افراد، احكام و حكومت ترسیم و تنظیم میكنند.
4. براساس دیدگاه حضرت علی (ع) ، حق مالكیت و توزیع فراوردههای طبیعی، مبتنی بر حق تصرف و توزیع منابع طبیعی میباشد. به این ترتیب كه زمین و همه منابع طبیعی، از آن همه است و دولت كه نماینده مصالح عمومی است حق نظارت و توزیع دارد.
با اینگونه آزادی محدود در مبادلات و نظارت دولت در كالاها، قاعده عرضه و تقاضا به مفهوم سرمایهداری نمیتواند حاكم بر مبادلات و روابط بازرگانی باشد؛ چون تقاضا درمكتب سرمایهداری، به قدرت خرید و پولداری افراد برمیگردد. در حالی كه تقاضا برمبنای نظام اقتصادی مطلوب، ناشی از نیاز و احتیاج افراد است. شناسایی نظام اقتصادی مطلوب بدون توجه به مسئله خودشناسی، میسر نیست. حضرت علی (ع) از خودشناسی، به عنوان یكی از اساسیترین آگاهیها و از جهل و ناآگاهی نسبت به خود، به عنوان عامل به هدر رفتن نیروها و در نتیجه سقوط انسان یاد كردهاند.
هدف نظام اقتصادی مطلوب مورد نظر حضرت علی (ع) در پرتو هدف كل سیستم، همانا كمال نهایی و سعادت ابدی برای انسان است. و ارزش آن، شعاعی از ارزش و مطلوبیت كمالنهایی خواهد بود. به دیگر سخن، هدف نظام اقتصادی اسلام، در دایره هدف نظام اخلاقی محدود میشود. بدین معنا كه رفاه و آسایش زندگی در حدی مطلوب خواهد بود، كه در جهت تأمین سعادت ابدی و راهی برای وصول به كمال نهایی باشد.
با توجه به اینكه هدف اقتصاد تأمین نیازمندیهای مالی بشر است، سؤالی كه به ذهن خطور مینماید این است كه نظام اقتصادی مطلوب مورد نظر حضرت علی (ع) ، چه هدفی را دنبال میكند؟ آیا این نظام ، فقط در صدد رفع نیازمندیهای ضروری زندگی انسان است؟ در پاسخ باید گفت كه این نكته، از دقت و ژرفنگری در بیانات حضرت و مخصوصاً در نامه ایشان به مالك اشتر، به دست میآید : نظام اقتصادی مطلوب امام (ع) فقط در صدد رفع نیازمندیهای ضروری بشر نیست و با تأمین آنها كار خود را تمام شده نمیداند، بلكه در صدد ایجاد عدالت اجتماعی و تأمین رفاه برای همه است.
الگوی عالی تولید
یكی از ادله بسیار محكمی كه در این مورد وجود دارد، قول و رفتار معصومان علیهمالسلام است. به عنوان نمونه، از امام صادق (ع) روایت شده است كه فرمودند:
«ان امیرالمؤمنین (ع) اعتق الف مملوك من كدیده[10]» همانا امیرمؤمنان (ع) هزار بنده را از دسترنج خویش، آزاد كردند.)
تلاش در جهت افزایش تولید و رفاه دیگران به دو صورت انجام میشود:
گاهی، با مباشرت انجام میپذیرد و خود شخص عهدهدار كار میشود.
گاهی ، با وساطت و گذاشتن امكانات تولید، دراختیار دیگران انجام میگیرد؛ مانند اینكه شخص پول خود را در اختیار كسی قرار دهد تا با آن فعالیتی انجام دهد و از سود حاصل، هر دو بهرهمند شوند.
با وجود آنكه تأكید شده است كه هدف تولید قربالهی باشد، ولی با وجود این، تولید به انگیزه مادّی بدون در نظر گرفتن هدفنهایی و قربالهی نیز درمحدوده انواع تولیدات مجاز، تحریم نشده است. چون همه مردم همواره در حدی نیستند كه انگیزههای الهی موجب ترك فعالیت اقتصادی آنان شود. و از طرف دیگر، تولید در جامعه باید سطح مطلوب خود راحفظ كند. بنابراین، اگر انگیزههای مادی به طور كلی از افراد گرفته شود و تحریم گردد، ممكن است موجب ترك فعالیتهای اقتصادی كسانی شود كه آمادگی تحرك به انگیزههای الهی را ندارند. و از این راه، ممكن است كل جامعه اسلامی زیان ببیند. در این صورت انگیزههای مادی نیز پذیرفته شده است؛ اگرچه مطلوب نمیباشد. و این خصلت، ناشی از ویژگی جمعگرایی و واقعنگری نظام اسلام است، كه میتواند اجتماع بشری را زیر شرایط مختلف به طور مطلوب اداره كند. در نظام اسلامی به اندازهای همه جوانب رعایت شده كه حتی انگیزه تولید از یك كافر هم گرفته نشده است.
حضرت علی (ع) میفرمایند:
«انه لابد للناس من امیربر او فاجر یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فیها الكافر.» مردم از داشتن زمامداری خوب یا بد، ناگزیرند تا آنكه مؤمن در سایه حكومتش به كار خود بپردازد، و كافر نیز در آن بهرهمند شود.)
اگرچه نظر حضرت دراینجا به طبیعت حكومت میباشد، ولی این معنا در نظام اسلامی به طور آشكاری نمایان است كه حتی كافری كه در زیر لوای اسلام زندگی میكند نیز در محدودهای كه برای او قرار داده شده است، انگیزه برای تولید دارد؛ زیرا میداند از حاصل عملی كه انجام میدهد، خود و بستگانش میتوانند بهرهمند شوند.
در تبیین رفتارهای اقتصادی افراد براثر انگیزههای حاكم برآنان، دو نوع انگیزه را در جامعه اسلامی میتوانیم در نظر بگیریم:
1. انگیزه الهی: این انگیزه، مطلوب وایدهآل به شمار میرود، مكتب اسلام سعی میكند مردم را به این انگیزه عالی سوق دهد.
2. انگیزههای مادی در محدوده فعالیتهای مجاز: هر چند از نظر اسلام این انگیزه كمال مطلوب نیست، ولی براساس مصالحی تحریم نشده است.
توزیع
مقصود از توزیع، توزیع و تشخیص منابع خدادادی و هرگونه تولید و نمو ناشی از آن، در جامعه است. هدف توزیع درنظام اقتصادی مطلوب، رسیدن به جامعهای است كه در آن عدالت اقتصادی برقرار شده باشد، و نتیجه تلاش و فعالیت اقتصادی هركس به خود او باز گردد.
نظام اقتصادی مطلوب نه تنها تضمین كننده عدالت اقتصادی و تأمین كننده رفاه عمومی است، بلكه در پی هدف والاتر رسیدن به جامعهای است كه مردم در اموال با یكدیگر به مواسات رفتار میكنند، و همدیگر را در روزی و معیشت خود سهیم میگردانند.
در نظام اقتصادی مطلوب اگر فردی بخواهد از راه بیع واجاره ابتدایی كالاها و خدمات خود را مبادله كند ، ناگزیر باید اینگونه كالاها و خدمات ارزش متناسب با عوض خود را داشته باشد. همچنین ، اگر فردی بخواهد از طریق بیع و اجاره ثانوی مالكیت جدیدی را به دست آورد، باید در هنگام معامله دوم ، كالاها و خدمات ارزش بالاتری داشته باشند. این ارزش بیشتر، ممكن است از 2 راه به دست آمده باشد:
1. كار جدیدی بر روی شیء مورد معامله انجام گیرد ؛ چنانكه فردی منزلی را اجاره كند و پس از انجام دادن تعمیراتی در صورتی كه اجاره مشروط به استفاده خود او نباشد ، با اجاره بیشتری به دیگری واگذار نماید.
2. شرایط متغیر و مختلف اقتصادی ، موجب میشود كه ارزش شیء مورد نظر اضافه گردد. مثلاً كالایی كه از محلی كه بوفور یافت میشود، به مكان دیگری كه این كالا در آنجا كمیاب است، منتقل گردد؛ یا از مكانی كه فاقد مطلوبیت باشد ، به جای دیگری كه مطلوبیت دارد انتقال یابد؛ یا از زمانی كه مطلوبیت كمتری دارد؛ برای زمانی كه مطلوبیت بیشتری دارد نگهداری شود.
اینگونه فعالیتهای اقتصادی كه مشكلی از مشكلات مردم را بر طرف میكند، موجب شده است كه امیرمؤمنان (ع) در نامه خود به مالك اشتر نسبت به بازرگانان سفارش عام بفرمایند:
«? ثم استوص بالتجار و ذوی الصناعات و اوص بهم خیراً: المقیم منهم، و المضطرب بماله، و المترفق ببدنه، فانهم مواد المنافع و اسباب المرافق، و جلا بها من المباعد و المطارح فی برك و بحرك، و سهلك و جبلك، و حیث لایلتئهم الناس لمواضعها، و لایجترئون علیها?.»
در این عهد نامه، حضرت (ع) فقط تجاری را كه در گردشند مورد نظر قرار نداده، بلكه نسبت به تجار مقیم نیز توجه كردهاند.
در یك نگاه كلی به سیستم توزیع در نظام اقتصادی مورد نظر حضرت علی (ع)، میتوان دوشاخص اصلی را كه لازمه یك سیستم توزیع مطلوب است، مشاهده كرد.
1. توزیع در نظام اقتصادی مطلوب، بهگونهای است كه انگیزههای تولید را از افراد سلب نمیكند؛ چون هركس میتواند از حاصل تلاش و كوشش خود، بهره برد. از طرف دیگر، با وجود توانایی بر تلاش اقتصادی، بدون جهت چیزی از درآمد جامعه به او تعلق نمیگیرد.
2. تخصیص عوامل تولید، به بهترین شكل انجام گیرد.
مطلوب نهایی نظام اقتصادی اسلام، در توزیع مواسات و ایثار است. مقصود از مواسات، شركت دادن دیگران در احوال خویش است؛ به گونهای كه گویا همه اعضای یك خانواده میباشند و تلاش میكنند تا نیازمندیهای یكدیگر را بر طرف نمایند.
مصرف
3. ركن اصلی اقتصاد را تولید، توزیع و مصرف تشكیل میدهد. اما در واقع، تولید و توزیع، تمهیدات لازم برای تأمین مصرف میباشند. لذا، غایت نهایی تلاشهای اقتصادی افراد، مصرف بهشمار میرود. هر شخصی كه بتواند درآمدی در جامعه كسب كند یا سرمایهای بیندوزد، بدین هدف میباشد كه سطح مصرف كنونی یا آینده خود یا دیگران را افرایش دهد.
آنچه مربوط به مباحث اقتصادی مصرف میشود، تجزیه و تحلیل رفتارهای مصرفی افراد جامعه است. در این راستا، بررسی نیازمندیهای افراد، در نظر گرفتن قواعد حاكم بر انتخاب و ارجحیت در مصرف، اهمیت فراوان دارد. در این قسمت برای تبیین موضوع از دیدگاه مكتب اسلام و حضرت علی (ع) ، ابتدا طرق كلی هدایت و كنترل مصرف را ارزیابی میكنیم. به طور كلی، هدایت و كنترل مصرف، از راههای زیر انجام میگیرد:
1. از طریق به وجود آوردن انگیزههای مثبت، كه شخص را به سوی مصارف مخصوص هدایت میكند.
2. از طریق ایجاد انگیزههای منفی، كه در واقع عامل بازدارنده انسان از برخی مصارف است.
3. از طریق دستورها و توصیههای بهداشتی، كه بر الگوی مصرف افراد تأثیر مستقیم دارد.
4. به وسیله محدودیتها و ممنوعیت قانونی برای بعضی از موارد مصرف.
5. از طریق ایجاد محدودیت در درآمد افراد.
نظام اقتصادی مطلوب مورد نظر حضرت علی (ع) علاوه بر آنكه بر اهرمهای پنجگانه هدایت و كنترل مصرف. صحه میگذارد، خود نظام ارزشی خاصی دارد كه حاكم بر اینگونه كنترلها و هدایتهاست و اساساً با نظامهای حاكم بر دیگر مكاتب تفاوت ماهوی دارد.
افراد برای مصرف كالاها، انگیزههایی دارند. برخی از این انگیزهها، در اثر نیازهای معقول و واقعی به وجود میآید، كه تأیید و تشویقشده نظام اقتصادی اسلام است. برخی از مصارف نیز نامعقول میباشد، كه در نظام اقتصادی اسلام از آن نهی شده است.
هدف نظام اقتصادی اسلام آن است كه انسان را به گونهای تربیت نماید، كه همه حركات و فعالیتهایش در جهت جلب رضایت خداوند و قربالهی باشد.
در صورتی كه انگیزه فرد از مصرف انگیزههای منفی باشد، اسلام آن را نهی و نكوهش میكند. از امیرمؤمنان (ع) در تفسیر آیه: «تلك الدار الاخره نجعلها للذین لایریدون علوا فی الارض و لافساداً»[11] (آن خانه آخرت را برای كسانی قرار میدهیم، كه اراده برتری و فساد در زمین نمیكنند). نقل شده است، كه فرمودند: «ان الرجل لیعجبه أن یكون شراك نعله اجود من شراك نعل صاحبه فیدخل تحتها»[12] (همانا فردی را این موضوع به خرسندی [و شگفتی] وا میدارد، كه بند كفش او بهتر از بند كفش دوستش باشد. پس، داخل عنوان آیه میشود.)
همچنین، در نامه امیرمؤمنان (ع) به حارث همدانی، آمده است:
«?و لیر علیك أثر ما انعم الله به علیك» [13] (و باید اثر آنچه خداوند بدان بر تو نعمت داده است بر روی تو دیده شود.)
در واقع، نظام اقتصادی اسلام برآشكار كردن نعمت و نشان دادن الطاف الهی به افراد، تأكید كرده است.
در نظام اقتصای مطلوب مورد نظر حضرت علی (ع)، به مصرف بهگونهای توجه شده است، كه نه ركود به وجود میآید و نه تورمی به همراه خواهد داشت؛ چون در صورت فراوانی كالاها و امكان رشد سریعتر تولید، با توجه به تشویق اسلام به مصرف و متروك نگذاردن آنها، وفور كالاها و خدمات موجب پایین آمدن بیش از حد قیمتها نخواهد شد. به علاوه در چنین حالتی، تقاضا برای كالاها و خدمات ارائه شده وجود دارد و زمینه برای سرمایهگذاری بیشتر و گسترش تولید مهیا میباشد؛ بویژه اگر بهدقت به نظام مالیاتی اسلام، وجود انفاقها و وظایف اقتصادی دولت اسلامی و بهطور كلی نحوه توزیع ثروت در اسلام نظر افكنیم، این مسئله واضحتر میشود. در واقع، دو عامل وضعیت مطلوب اقتصادی را از ركود حفظ كرده است؛ یكی عامل معنوی كه همان وجود انگیزه برای مصرف میباشد، و دیگری عامل مادی كه قدرت خرید برای امكان مصرف است.