ناهمگونی مزیت ها و نیازها به صورت بالقوه، توانایی نزدیک کردن منافع اقتصادی ایران و مصر به همدیگر را دارد.

ادیب عربی کشور انقلاب کرده مصر پس از چالش های بسیار توانسته است اولین رییس جمهور غیر نظامی خویش را بشناسد.

فارغ از اینکه به لحاظ سیاسی اجتماعی چه کنش و واکنش هایی در درون این کشور به وقوع پیوست تا به این مرحله رسید، آنچه می تواند از دیدگاه اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، آینده روابط اقتصادی دو کشور ایران و مصر است. دو کشوری که هر کدام به نوعی خود را ام القرای جهان اسلام می دانند و البته هر کدام در موارد گوناگون اختلاف نظرهایی دارند. پس از سی سال نبود روابط رسمی میان دو کشور بزرگ مسلمان که در بسیاری از موارد همسنگ و هم تراز هستند، آینده روابط، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میان این دو قابل پیش بینی نیست.

اکنون امیدها برای برقراری روابط تجاری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بیشتر شده است. روابطی که آینده روشنی برای آن متصور است اگر هر دو طرف با انگیزه بازی برد برد به این رابطه نگاه کنند. برقراری رابطه در این شرایط میان دو کشور که دارای اشتراکات بسیاری هستند و در عین حال رقیب هم نیز هستند، می تواند موجب بهبود وضعیت هر دو کشور شود.

موضوع این نوشتار، بررسی روابط اقتصادی میان دو کشور مهم دنیای اسلام یعنی مصر و ایران است. کشورهای نام برده، به عنوان مهم ترین کشورهای دنیای اسلام شناخته می شوند و هر یک ویژگی ها و مزیت های مطلق و نسبی خود را دارند. همین ناهمگونی مزیت ها و نیازها به صورت بالقوه توانایی نزدیک کردن منافع اقتصادی شان به همدیگر را دارد.

همگرایی اقتصادی

اتحادیه های گمرکی، بازارهای مشترک و مرزی، اتحادیه اقتصادی، اتحادیه پولی، موافقتنامه ترتیبات تجاری ترجیحی (PTA) و موافقتنامه تجارت آزاد (FTA) از جمله راه های مرسوم و معمول در دنیا برای ایجاد منافع و بازارهای مشترک و همگرایی اقتصادی شناخته می شوند. البته همگرایی اقتصادی دارای درجات مختلف است که کامل ترین نوع آن شکل گیری اتحادیه اقتصادی شناخته می شود و دارای شرایط و ویژگی های زیر است: (تاری؛ ۱۳۸۹)

۱ حذف محدودیت های تعرفه ای برای اعضای اتحادیه؛

۲ اعمال نرخ های تعرفه مشترک برای واردات از کشورهای خارج از اتحادیه؛

۳ تحرک آزاد عوامل تولید در داخل اتحادیه

۴ اعمال سیاست های پولی، مالی، مالیاتی و ... مشترک میان اعضای اتحادیه

اتحادیه اروپا و ناحیه یورو به عنوان نمونه هایی از این اتحادیه های اقتصادی شناخته می شوند. اگرچه این نوع اتحادیه ها دارای مزایای متعددی می باشند، اما در چند سال اخیر و پس از بروز بحران جهانی شاهد مشکلات درونی این اتحادیه ها بوده ایم، به گونه ای که این اتحادیه ها حتی تا آستانه فروپاشیدگی نیز رفته اند.

شکل دیگری از همگرایی اقتصادی، ناحیه تجارت آزاد (Free Trade Area) است که کشورهای شریک تجاری تمام یا قسمت عمده ای از موانع تعرفه ای را میان خود حذف می کنند، ولی تعرفه های خود برای کشورهای ثالث را به همان صورت نگه می دارند. تفاوت ناحیه تجارت آزاد با اتحادیه گمرکی و اقتصادی در همان حفظ سطوح تعرفه ای هر کشور در مقابل سایر کشورهاست.

البته شکل های دیگری از همگرایی اقتصادی نیز وجود دارد مانند مناطق، شهر یا بازارچه های خاصی که از حقوق و عوارض گمرکی معاف هستند مانند آنچه در ایران به مناطق آزاد تجاری معروف شده است. البته کارکرد این مناطق در ایران با آنچه باید باشد تفاوت دارد. معمولا از این مناطق برای پردازش و صادرات استفاده می شود، اما در ایران در عمل به مبادی وارداتی تبدیل شده اند.

برای ورود به مبحث، ایجاد یک اتحادیه میان این کشورها بر مبنای موافقتنامه تجارت آزاد (FTA) مورد بررسی قرار می گیرد. در اولین گام، بررسی وضعیت تجارت ایران و مصر و توانایی برقراری موافقتنامه تجارت آزاد میان دو کشور را بررسی می کنیم.

برقراری موافقتنامه تجارت آزاد در میان دو یا چند کشور، منجر به حذف موانع تعرفه ای میان اعضا (یا به حداقل رساندن آن) می گردد. حذف تعرفه میان اعضا باعث افزایش واردات هر کشور از دیگر اعضا می شود و از طرف دیگر باعث کاسته شدن واردات کشورهای عضو از کشورهای غیر عضو می شود. به عبارت دیگر، در ادبیات اقتصادی این اثرات را به عنوان اثرات ایجاد تجارت (TC) و انحراف تجارت (TD) می شناسند.

اثر ایجاد تجارت (TC)

درصورت انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد میان دو کشور، همانطور که گفته شد یا تعرفه ها حذف می گردد یا اینکه به حداقل می رسند. در این وضعیت، در اثر کاهش تعرفه و در نتیجه ارزان تر شدن کالاهای داخلی هر کشور برای سایر اعضا، تولیدات داخلی هر عضو از موافقتنامه جای خود را به واردات از سایر کشورهای عضو موافقتنامه می دهد. به این اثر ایجاد تجارت گفته می شود.

به عنوان مثال دو کشور A و B که میان خود توافقنامه تجارت آزاد را امضا کرده اند و تعرفه های گمرکی را به حد صفر رسانده اند در نظر می گیریم. همچنین کشور A به دلیل داشتن مزیت نسبی در تولید محصولات مشابه، توانسته که محصولات با کیفیت تری را تولید نماید. مشابه این مورد را می توان در تولید محصولات کشاورزی مشاهده کرد. کشور A به دلیل آب و هوا و کیفیت خاک بهتر توانسته محصولات کشاورزی با کیفیت تری نسبت به کشور B تولید نماید.

کشور A قبل از کاهش تعرفه ها وارداتی معادل ۱۰۰ واحد از کشور B داشته و در مقابل ۱۲۰ واحد به این کشور صادرات دارد. پس از کاهش تعرفه ها، قیمت محصولات کشاورزی کشور A برای کشور B ارزان تر شده و در نتیجه محصولات کشاورزی کشور B جای خود را به محصولات کشاورزی ارزان تر کشور A خواهد داد. در این حالت صادرات کشور A از ۱۲۰ واحد فراتر رفته و مثلا به ۱۵۰ واحد می رسد. این ۳۰ واحد تجارت در نتیجه حذف تعرفه ها ایجاد شده و به آن ایجاد تجارت گفته می شود.

اثر انحراف تجارت (TD)

پس از انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد و کاهش تعرفه ها، واردات کشورها افزایش می یابد. بخشی از این افزایش که به دلیل ایجاد تجارت بود در بخش قبل توضیح داده شد. بخش دیگری از این افزایش در اثر انحراف تجارت است. انحراف تجارت یعنی اینکه واردات کشورهای عضو از سایر اعضا افزایش می یابد و این در حالی است که واردات خود از سایر کشورهای عضو را کاهش می دهند. به عبارت دیگر، واردات از کشورهای غیر عضو جای خود را به واردات از کشورهای عضو می دهد. اثر انحراف تجارت نیز به دلیل ارزان تر شدن کالاهای کشورهای عضو نسبت به کشورهای غیر عضو پس از کاهش تعرفه اعضا است.

اثر انحراف تجارت حجم واردات کشورها را تغییر نمی دهد، بلکه مکان جغرافیایی واردات را از کشورهای غیر عضو به کشورهای عضو تغییر می دهد. در نهایت نیز به دلیل کاهش واردات از کشورهای غیر عضو و افزایش واردات از کشورهای عضو، به زیان کشورهای صادر کننده غیر عضو و به سود کشورهای عضو موافقتنامه خواهد بود.

کشورهای مثال قبل را در نظر بگیرید. کشور A مثلا ۱۵۰ واحد واردات دارد که از این میزان، ۱۰۰ واحد را از کشور B و ۵۰ واحد را از کشور C تامین می نماید. پس از انعقاد قرارداد میان کشورهای A و B، تعرفه ها کاسته شده و در نتیجه واردات کشور A از کشور B نسبت به کشور C ارزان تر شده است. چرا که میان A و C قراردادی امضا نشده و C یک کشور غیر عضو به حساب می آید. در این صورت کشور A میزان ۵۰ واحد واردات از کشور C را به کشور B منحرف می کند. به عبارت دیگر نیاز های خود را با قیمت ارزان تر از کشور B تامین می نماید.

در این وضعیت واردات کشور A همان ۱۵۰ واحد است و تغییری نکرده، با این تفاوت که مکان جغرافیایی واردات خود را از کشور C به کشور B تغییر داده است. به این اثر که در نتیجه موافقتنامه تجارت آزاد و کاهش تعرفه ها ایجاد شده است، اثر انحراف تجارت می گویند.

وضعیت مبادلات میان ایران و مصر

بر اساس آمارهای گمرک کشور، صادرات غیر نفتی در سال ۱۳۹۰ به رقم ۸/۴۳ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به سال قبل؛ ۲۹ درصد رشد را نشان می دهد.

واردات کشور ایران در این سال نیز رقم ۸/۶۱ میلیارد دلار را داشته است. به عبارت دیگر ایران دارای تراز منفی به میزان ۱۸ میلیارد دلار است. حدود ۷۲ درصد (۵/۴۴ میلیارد دلار) واردات ایران را کالاهای واسطه و مواد اولیه، ۱۷ درصد (۵/۱۰ میلیارد دلار) را کالاهای سرمایه ای و در نهایت ۱۱ درصد (۶.۸ میلیارد دلار) را کالاهای مصرفی تشکیل می دهد.

بر اساس آمارهای گمرک ایران، ارزش دلاری صادرات ایران به مصر در سال ۱۳۸۹ برابر با ۵۹,۷۴۰,۴۹۰ دلار بوده که به لحاظ ارزشی برابر با ۲۳/۰ ارزش صادرات ایران در این سال است. به لحاظ وزنی نیز ۱۳۷,۳۶۰ تن بوده است.

از سال ۲۰۰۰ به بعد، به طور معمول واردات کالاها و خدمات کشور مصر از ۲۲ تا ۳۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در نوسان بوده است و این در حالی است که طی مدت مشابه، این متغیر برای کشور ایران از ۱۷ تا ۲۶ درصد در نوسان بوده است. صادرات کالاها و خدمات طی مدت مشابه برای مصر از ۱۶ تا ۳۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در نوسان بوده است و این متغیر برای ایران از ۲۰ تا ۳۳ درصد GDP در نوسان بوده است.

ساختار صادرات و واردات برای دو کشور ایران و مصر را در جداول شماره ۲ و ۳ مشاهده می کنید. صادرات کالاها در سال ۲۰۱۰ برای کشورمان بیشتر از مصر است به گونه ای که تقریبا صادرات ایران چهار برابر صادرات مصر است. ترکیب صادرات کشورها نیز به این صورت است که عمده صادرات ایران را سوخت تشکیل می دهد و عمده صادرات مصر را تولیدات کارخانه ای این کشور. البته دو نکته در صادرات این دو کشور طی ده سال مهم می نماید. یکی کاهش سهم سوخت در صادرات هر دو کشور است و دیگری افزایش دو برابری صادرات مواد غذایی در مصر و تولیدات کارخانه ای در ایران.

در بخش واردات نیز که در جدول شماره ۳ اشاره شده است، طی ده سال صادرات ایران ۶/۴ برابر و صادرات مصر ۳.۷ برابر شده است. همچنین نکته مشترک در واردات هر دو کشور، سهم عمده واردات تولیدات کارخانه ای در هر دو کشور می باشد. با اینکه صادرات تولیدات کارخانه ای برای هر دو کشور طی ده سال افزایش یافته است، اما در خصوص واردات دو کشور رویه ای متفاوت دارند. به این صورت که واردات تولیدات کارخانه ای در مصر افزایش ۴ درصدی از کل واردات داشته است، اما برای ایران واردات این گونه کالاها کاهشی دو درصدی از کل واردات را نشان می دهد.