بنابر گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم روستایی در بخش کالاهای مصرفی طب مردادماه به رقم 44.7 درصد رسیده است.
 زمانی که هدفمندی یارانه ها آغاز شد به نظر می رسد توزیع یارانه نقدی می تواند به بهبود معیشت روستایی منجر شود، هرچند کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که این طرح که مبتنی بر ادبیات تعدیل اقتصادی و سیاستهای شوک درمانی تدوین و اجرا شده است هیچ بخشی از اقتصاد کشور را مصون نخواهد گذاشت و اقتصاد روستایی نیز به تبع محرومیتهای آن از آسیب پذیری بیشتری بر خوردار است، متاسفانه هیچ توجهی از سوی مجریان هدفمندی به این انتقادات معطوف نشد.

اما تازه ترین گزارش مرکز آمار نشان می دهد در آستانه سی و سومین ماه از اجرای هدفمندی تورم روستایی کشور با نرخ رشدی بیش از تورم شهری در حال پیش رفته است، براساس این گزارش نرخ تورم روستایی کشور در مردادماه سال 92 به رقمی معادل 41.4 درصد رسیده این در حالی است که نرخ تورم شهرهای کشور بنابر گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار برای مردادماه 39 درصد اعلام شده بود.

البته نکته قابل تامل در این گزارش نرخ تورم برای بخش کالاهای مصرفی معادل 44.7 درصد اعلام شده و برای بخش خدمات معادل 26.6 درصد محاسبه شده است.

نرخ تورم 41.4 درصدی در مقایسه با نرخ تورم روستایی در یک مردادماه سال 91 معادل 10 درصد رشد پیدا کرده است و این وضعیت نشان از شیب تند فشار تورمی در بخش روستایی است.

واقعیت اینجاست که تزریق نقدینگی در فضای روستایی به جای آنکه به سمت فضای تولیدی هدایت شود به تقاضای مصرفی در بخش روستایی دامن زده و از سوی دیگر با توجه به هزینه پایین زندگی روستایی ارقام یارانه نقدی به رغم اندک بودن در فضای زندگی روستایی ارقام به نسبت قابل توجهی محسوب می شود، این وضعیت با توجه به اصل مشقت اقتصادی انگیزه کار و تولید را در این فضا تحت الشعاع قرارداده است و به عبارت ساده تر هدفمندی باعث افت تولید و افزایش تقاضای روستایی شده و تورم 41.4 درصدی از این وضعیت ناشی می شود، البته تفاوت شدید بین تورم کالاهای مصرفی و خدمات نیز به خوبی گویای تضعیف بخش تولید در قبال افزایش تقاضای شکل گرفته ناشی از تزریق یارانه نقدی است.