در شرایطی که مذاکرات چندجانبه تجارت آزاد دور دوحه در انتظار آخرین تشریفاتش است، موج جدیدی از مذاکرات تجارت منطقه ای عملا از ایجاد نظام تجارت جهانی پرده برداشته است.

دولت باراک اوباما ایالات متحده را در مرکز این تغییرجهت قرار داده است و همزمان دو مذاکره عمده را پیش می برد: مذاکرات تجارت آن سوی اقیانوس اطلس با اتحادیه اروپا و شراکت آن سوی اقیانوس آرام با ۱۱ کشور در آمریکا و آسیا.

با توجه به اینکه آمریکا تنها عضو مشترک این دو مذاکره است، می تواند آنها را به طور هماهنگ پیش ببرد یا پیشرفت یکی را به عنوان اهرمی در برابر دیگری به کار گیرد. روش دوم علاوه بر اینکه شرکای

مذاکره کننده را متاثر می کند، به شدت به پیشرفت ایجاد یک سیستم جهانی قاعده مند آسیب می زند.

اما استراتژی جدید مذاکرات منطقه ای می تواند موفقیت آمیز باشد و مبنایی را ایجاد خواهد کرد که براساس آن نظام تجاری بین المللی تنها زمانی تاسیس خواهد شد که تجارت آن سوی اقیانوس اطلس و تجارت آن سوی اقیانوس آرام متوازن و قابل دستیابی به جامعه بین المللی وسیع تری باشند. درغیر این صورت، خطر ایجاد عدم توازن جهانی پرهزینه و حتی تجزیه وجود دارد.

در این مورد، اروپا می تواند نقش مهمی را ایفا کند. بسط دادن این بحث به مساله ای فراتر از این دو توافق بزرگ و فراتر از برخی از موضوعات بنیادین آنها، فوریت و هدفی را به وجود می آورد که آمریکا را وادار می کند مشارکت فعالی در مذاکرات داشته باشد و درغیر این صورت نقش محوری خود را در مساله تجارت جهانی از دست خواهد داد. اتحادیه اروپا به خوبی می تواند با استفاده از روابط تجاری موجود خود فضای مساعدی را به وجود آورد. این اتحادیه باید کار خود را با مکزیک و شیلی که از اعضای تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام هستند و با آنها توافق های تجارت آزاد دیرینه دارد، و همچنین سنگاپور شروع کند. اتحادیه اروپا به تازگی مذاکرات تجارت آزاد با سنگاپور داشته است.

مساله بسیار قابل توجه دیگر مذاکرات تجاری در جریان اروپا است. این مذاکرات می تواند مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام و آن سوی اقیانوس اطلس را پیش برد. مذاکرات اتحادیه اروپا کانادا، که عامل اصلی هماهنگ کننده مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام و آن سوی اقیانوس اطلس است، متوقف شده و باید دوباره احیا شود. حتی مذاکرات کوچک تر، مانند مذاکرات با مالزی و ویتنام، فرصت هایی را ایجاد می کند. اما مساله بسیار مهم مذاکرات تجارت آزاد اتحادیه اروپا ژاپن است که به تازگی آغاز شده است.

اروپا و ژاپن هر دو با چالش های دشواری از جمله جمعیت مسن و کندی رشد اقتصادی رو به رو هستند. با این وجود ژاپن از مزایای چشمگیر اتحاد ملی بهره مند است و این مساله امکان اقدامات قاطع و جسورانه ای را فراهم می کند که اروپا فاقد آن است.

این جسارت تحت رهبری شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، به خوبی به تصویر کشیده شده است. آبه قول داده است با «سه تیر» به جنگ باتلاق اقتصادی ژاپن می رود. این سه تیر عبارتند از: سیاست های پولی انبساطی، سیاست های مالی تهاجمی و اصلاحات ساختاری.

دستیابی به دو هدف اول به راحتی امکان پذیر است. اما اصلاحات ساختاری، گزینه دشوارتری است، زیرا منافع و ارزش های فرهنگی در تضاد با تغییر و بازکردن اقتصاد نسبتا بسته هستند. در واقع، سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ژاپن را در میان کشورهای عضو در رتبه آخر محدودیت قانونی در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی قرار داده است. دولت آبه مذاکرات تجاری را به عنوان راه مناسبی برای پیشبرد اصلاحات مورد نیاز می داند و گرچه برای فهمیدن موضع واقعی ژاپن زود است، اما نشانه ها حاکی از این است که این کشور یک مذاکره کننده باانگیزه است.

برای اروپا، که می خواهد نفوذ خود را در آسیا گسترش دهد،رابطه قوی با اقتصاد اصلاح شده ژاپن یک موهبت خواهد بود. درحال حاضر، سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در ژاپن کمتر از ۳درصد از کل سرمایه گذاری های خارجی این اتحادیه را تشکیل می دهد. علاوه براین، ژاپنی که تمایل دارد به توافق دست یابد، متحد مفیدی در پیشبرد مذاکرات متعادل خواهد بود، به ویژه اکنون که به نظر می رسد مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانون اطلس و آن سوی اقیانوس آرام به مشکل برخورد کرده است.

ورود ژاپن به مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام در بهار امسال شرایط را تغییر داد. با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی ژاپن با کل دیگر اعضای این گروه (به جز آمریکا) برابری می کند، این کشور یک وزنه اقتصادی قابل توجه به این گروه می افزاید. اما ورود ژاپن به پیچیدگی ها نیز می افزاید. این مساله در بی میلی به نمایش درآمده توسط کنگره آمریکا بلافاصله پس از اعلام تمایل ژاپن برای پیوستن به مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام و همچنین اظهارات اخیر مدیران خودروسازی های آمریکا، نمایان است.

در حال حاضر مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام در هجدهمین دور خود قرار دارد و با توجه به اینکه زمزمه هایی درمورد پیوست چین به مذاکرات وجود دارد، به نظر می رسد این مذاکرات به طور چشمگیری طولانی تر نیز خواهد شد.

علاوه براین، رضایت حول مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس اطلس که پس از سخنرانی اوباما به وجود آمده بود، از میان رفته است. این در شرایطی است که افشای جاسوسی آمریکا از اروپا توسط ادوارد اسنودن بر این مذاکرات سایه افکنده است.

درعوض، مذاکره اتحادیه اروپا ژاپن انعطاف پذیر خواهد بود. ذات دوجانبه این مذاکره، آن را کارآمدتر از مذاکرات گسترده تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام می کند. اختلاف این دو طرف به لحاظ اندازه اقتصاد (تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا تقریبا سه برابر بزرگ تر از تولید ناخالص داخلی ژاپن است)، آنقدر وسیع نیست که منجر به تاکتیک دست برتری شود که در مذاکرات اتحادیه اروپا کانادا دیده می شود. همچنین، مذاکرات اتحادیه اروپا ژاپن فاقد مسائل تاریخی، فرهنگی و احساسی موجود در روابط آن سوی اقیانوس اطلس است و توجه نسبتا کمتری که به این مذاکرات معطوف می شود فضای مساعدی را برای حل موضوعات دشواری همچون تدارکات دولت و امنیت غذایی فراهم می کند.

مذاکرات تجاری هیچ گاه ساده نبوده اند، و مذاکرات اتحادیه اروپا ژاپن از این قاعده مستثنی نیست. اما اگر این دو بازیگر بزرگ که هر دو تلاش می کنند رونق خود را بازیابند، دریابند که این مذاکرات این پتانسیل را دارد که به موتوری برای اصلاحات جهانی تبدیل شود، اقدامات سیاسی ضروری در این زمینه را انجام خواهند داد. اگر قرار باشد این مذاکرات منطقه ای به پیش رود، به چیزی فراتر از مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس اطلس و آن سوی اقیانوس آرام نیاز داریم.