شوراي عالي اداري در سي‌ودومين جلسه مورخ 4/6/1371 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به منظور اصلاح روش‌ها و مقررات ترخيص كالاهاي وارده تجاري موارد زير را تصويب نمود:
1-گمرك ايران مكلف است به منظور تسهيل و تسريع در امر ترخيص كالاهاي تجاري تشريفات ترخيص كالا را به شرح زير مورد تجديد نظر قرار داده و اقدامات لازم را معمول نمايد:
الف) صدور پروانه گمركي پس از انجام مراحل ارزيابي و تعيين ارزش و رسيدگي به اظهارنامه حداكثر ظرف مدت يك روز پس از دريافت مدارك مورد نياز و در صورت بروز اشكالات قانوني در گردش كار، اعلام مراتب به صاحب كالا در ظرف همان روز.
ب) حذف تأييدها و امضاهاي غيرضرور مورد عمل توسط گمرك ايران از گردش كار ترخيص كالا و تقليل آن صرفاً به چهار مورد به شرح تأييد مدارك اظهار شده به گمرك، تأييد مشخصات كمّي و كيفي كالا با اظهارنامه، تأييد صحت ارزيابي و تعيين ارزش و امضاي پروانه گمركي.
ج) ايجاد بانك اطلاعاتي در كليه گمركات اجرايي كشور به منظور نگهداري اطلاعات مربوط به تعرفه‌ها، معافيت‌ها، مجوزها، سوابق گمركي واردكنندگان و صادركنندگان كالا، حق‌العمل كاران و آمار و اطلاعات مربوط به واردات و صادرات كالا و ارائه اطلاعات مورد نياز و مجاز به مراجعين در چهارچوب وظايف محوله
2-گمرك ايران مكلف است به منظور تسريع امور گمركي در كليه گمركات اجرايي كشور، طرح تجهيز گمرك به وسايل، ابزارها و تكنولوژي پيشرفته گمركي را حداكثر ظرف مدت دو سال به اجراء گذارد.
تبصره) سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند منابع مالي مورد نياز طرح فوق‌الذكر را در مدت 2 سال تأمين نمايند.
3-وزارت بازرگاني موظف است با همكاري دستگاه‌هاي دولتي ذيربط مجوزهاي ترخيص كالا مقرر در قانون صادرات و واردات و آيين‌نامه اجرايي آن را به حداقل لازم كاهش دهد.
4-سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است با همكاري گمرك ايران و هماهنگي دستگاه‌هاي دولتي ذيربط در امر ترخيص كالا، آن دسته از وظايف اجرايي دستگاه‌هاي مزبور را كه قابل تعويض به گمركات مستقر در مرزها و يا آن دسته از وظايف گمرك كه قابل واگذاري به ساير دستگاه‌هاي دولتي مي‌باشد جهت سير مراحل تصويب به شوراي عالي اداري پيشنهاد نمايد.
5-دستگاه‌هاي اجرايي كشور بايد به هنگام تنظيم و تدوين خط‌مشي‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي (به استثناي مجوزهاي صادره از سوي وزارت بازرگاني) كه گمرك ايران مجري تمام يا بخشي از آن مي‌باشد، قبلاً با گمرك ايران هماهنگي نمايند.
6-گمرك ايران موظف است با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط طرح يك كاسه‌كردن مجموع عوارض متعلقه به كالاهاي وارده (موضوع بند (د) ماده (2) قانون امور گمركي) را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
7-وزراي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني موظفند در اجراي مفاد اين مصوبه حسب مورد لوايح و اصلاحيه‌هاي مقررات مورد نظر، كه در پيوست (1) و (2) اين مصوبه مي‌باشد را جهت سير مراحل تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد نمايند.
8-رئيس كل گمرك ايران موظف است مفاد اين مصوبه را در كليه گمركات اجرايي كشور به مورد اجراء گذارد.
سازمان امور ادراي و استخدامي كشور مسئول نظارت بر حُسن اجراي اين مصوبه مي‌باشد.