سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دربیست و نهم بهمن ماه نود و دو در بیست وچهار بند پس از مشورت های لازم با مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام توسط رهبر معظم انقلاب به همه دستگاههای تقنینی ، اجرائی ، قضائی و نظارتی کشور با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا ، پیشرو و برونگرا ابلاغ گردید . اکنون که بنا بدلائل مختلفی چون اختصاص بخش اعظم درآمدهای سرشار نفتی سالیان گذشته به واردات ، بروز بی انظباطی ها در دخل و خرجهای مالی ، عدم اهتمام لازم نسبت به اقتصاد مولد و اشتغالزا ، بی ارزش نمودن حساب ذخیره ارزی و نبود اراده در استفاده مناسب از آن در چند ساله اخیر ، هزینه ها و ریخت و پاش های غیر ضرور دولتی ، عدم موفقیت در جذب سرمایه های مورد نیاز خارجی و محدود بودن منابع داخلی ، محدود شدن منابع درآمدی دولت و انتقال مشکلات ناشی از آن به جامعه ، تحریم ها و محدودیت ها در مبادلات بین المللی ، زیان ده بودن اکثر صنایع بزرگ کشور ، افزایش بیش از حد بیکاری ، مشکلات ازدواج و مسکن جوانان ، ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از فقر و نداری و بالاخره افزایش لجام گسیخته مفاسد اقتصادی مجموعه تصمیم گیران نظام را وادار به اتخاذ تدابیر و تغییر سیاست ها در عرصه های گوناگون اقتصادی نموده است ، لزوم توجه عمیق و اصولی به برنامه ریزی های دقیق کارشناسی و دوری از اتخاذ تصمیمات هیجانی و همچنین پیگیری و اجرای مجددانه اینگونه برنامه ریزی ها در سطوح مختلف تقنینی ، اجرائی و قضائی کشور و ایضاً بسنده نکردن به حرف و شعار، موعظه ، سخنرانی ، همایش و سمینار را از طرف همه مسئولین رده های مختلف اجتناب ناپذیر نموده است . لذا با تأسی از شرائط موجود کشور مواردیکه در ادامه به آنها اشاره می شود را میتوان جزء مهمترین اقداماتی دانست که در جهت نیل جامعه به اقتصادی درونزا و برونگرا مد نظر قرار داد .

الف – تنقیح قوانین و مصوبات

منشاء حرکت هر جامعه ای نیروی انسانی آن جامعه است . آنچه باعث افزایش ثروت کشوری می شود کار و کوشش و فراهم نمودن بستر لازم جهت توسعه اقتصادی است . پیامد کمبود کار نیز رکود اقتصادی است . از مهمترین شاخص های رشد و توسعه اقتصادی میتوان به عوامل جمعیت ، سیاست ، فرهنگ ، قوانین و مقررات موضوعه اشاره نمود . در واقع هر فعالیت اقتصادی هنگامی توجیه پذیر می شود که بر پایه افزایش بهره وری در داخل و رشد تولیدات بویژه تولیدات صنعتی و کشاورزی بدون تکیه مستقیم وغیر مستقیم به درآمد نفت انجام گیرد . افزایش بهره وری نیروی کار نیزموجب افزایش تولید سالانه ملی می شود . یعنی میتوانند چند برابر احتیاجات ضروری خود محصول تولید کنند . با کاهش میانگین درآمد یک جامعه به دلایل مختلف از جمله قوانین مخل توسعه اقتصادی سطح مخارج نیز کاهش می یابد . هر چه میزان درآمد و هزینه به شرط در نظر گرفتن توسعه و تولید درونزا افزایش یابد وضع زندگی مردم بهتر و کشور پیشرفت میکند . در واقع گسترش بخش های زیر بنائی اقتصادی واجتماعی با وجود اهمیت مبنائی آنها برای توسعه نباید ورای امکانات تولید داخلی و ایجاد مازاد اقتصادی وافزایش تولید ناخالص داخلی واقعی گسترش یابد . بر این اساس بایستی گفت که وضع قوانین و مقررات بابنیه علمی و تجربی کارشناسی شده برپایه نظرات تشکلهای مختلف کارگری و اقتصادی و همچنین صاحبان کسب و سرمایه که مستلزم توجه اصولی به منافع درازمدت عمومی بجای منافع کوتاه مدت شخصی و گروهی است میتواند موجب تسهیل هرچه بهتر روند پیشرفت اقتصادی کشور گردد . در واقع از اساسی ترین شروط حصول اقتصاد مقاومتی آرامش و اطمینان خاطری است که مردم و فعالین اقتصادی میبایستی نسبت به آینده داشته باشند . یعنی آینده برای برنامه ریزی های بعدی آنان قابل پیش بینی باشد . این امر هم قابل دستیابی نبوده مگر در سایه وضع قوانین و مقررات اصولی و با ثبات . از این رو میتوان به این موارد بعنوان بخشی از مباحث قابل بررسی در تصویب قوانین و مقررات اشاره نمود .

۱ هدف گذاری طرحها و لوایح اقتصادی در جهت افزایش انگیزه برای کار و تولید و تجدید نظر در قوانین ومقرراتی که موجب بی رغبتی جامعه برای کار و فعالیت میگردد

۲ بازنگری در قوانین و مقررات وضع شده مربوط به چرخه تولید و صادرات از جمله قوانین کار، مالیاتها ، تجارت و رفع موانع وکاستی ها با استفاده بیشتر از دانش اساتید و صاحبنظران دانشگاهی وطن دوست و همچنین تجارب کار آفرینان ، صادر کنندگان وتشکلهای مختلف اقتصادی بدون در نظر گرفتن مسائل جناحی

۳ افزایش تخصیص اعتبارات واقعی و قابل اجراء در بوجه های سنواتی برای گسترش مراکز و واحدهای تولیدی در بخشهای مختلف کشاورزی ، صنعتی ، مسکن ، دامداری و دامپروری به منظور افزایش اشتغال و درآمد و همچنین استفا ده هدفمند از پتانسیل عظیم بیکاران

۴ بازنگری در نحوه تخصیص اعتبارات بودجه ای از جمله جابجائی میزان بودجه در نظر گرفته شده برای واردات بی رویه با سرمایه گذاری در بخش تولید واشتغال در راستای اهداف مد نظر رهبر بزرگوار انقلاب و همچنین ذخیره سازی و استفاده مناسب از منابع صندوق توسعه ملی در جهت اجرای طرحهای تولیدی

۵ کنترل تجارت خارجی بخش خصوصی با اهرم هائی نظیر افزایش مالیات و وضع تعرفه های سنگین گمرکی به دلیل اینکه فراملی عمل می کنند و واسطه تولید کنندگان خارجی بودن را بر تولید کننده واقعی شدن ترجیح میدهند

۶ اتخاذ سیاست های درست پولی وارزی از جمله تثبیت نرخ منطقی بهره در سیستم بانکی ، تثبیت قیمت ها بویژه تثبیت نرخ ارز به جهت جلوگیری از بروز شرائط ایجاد رانت، فساداجتماعی ، افزایش واسطه گری و بی ثباتی در تولید و همچنین هدایت صحیح اندوخته های مردمی نزد بانکهابه منظور ایجاد مراکز تولیدی جدید ویا حل مشکلات مالی واحدهای مولد موجود به جای استفاده های غلط مافیائی

۷ تصویب واجرای طرحهای جدید اقتصادی صرفاً با دید کارشناسی وبرپایه نیازها و واقعیت های ملموس کشور و دوری از هرگونه بهره برداری های تبلیغاتی و همچنین اتخاذ تصمیمات منطقی براساس آمارهای دقیق، واقعی وکارشناسی شده به دور از بزرگ و یاکوچک نمائی ها

۸ توجه واهتمام بیشتر در به اتمام رساندن طرحهای نیمه کاره صنعتی وعمرانی که منجر به کاهش هزینه های ناشی از مرور زمان و افزایش اشتغال و درآمد گردد

۹ تصویب قوانین و مقررات مربوط به افزایش سطح استاندارد به منظور ارتقاء کیفیت محصولات تولید داخلی والزام تولید کنندگان به اجرای بی کم و کاست آن در راستای افزایش بازارهای داخلی و خارجی

۱۰ جهت دهی و هماهنگی درست قوانین قابل وضع در مجلس و تصویب آئین نامه های اجرائی کارشناسی شده دقیق و منطقی با توجه به شرائط واقعی و عینی جامعه در هیئت وزیران و دوری از خوش بینی های بی مورد

۱۱ تصویب قوانین و آئین نامه ها ی مورد نیاز تمامی بندهای اشاره شده سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به تبع آن پیشبرد عملی تمام مباحث مطروحه و اجتناب از اجرای بخشی و سلیقه ای سیاست ها مثل بند هفده در رابطه با اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی

در واقع مباحثی چون بهبود فضای کسب و کار ، شورای گفتگو ، شناسائی قوانین و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری ، نحوه جذب سرمایه گذاری های خارجی ، بهره وری ، حمایت از اشتغال ، نحوه سیاست گذاری های منابع صندوق توسعه ملی ، وظائف شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ، تنظیم مناسب بازار و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات ، قانون ممنوعیت ورود کالاهای غیر ضرور ، نحوه ارائه بسته های حمایتی مستقیم و غیر مستقیم دولت در حوزه صادرات غیر نفتی ، مناطق آزاد ، بیمه های بازرگانی ، کاهش وابستگی به نفت ، اصلاح نظام مالیاتی ، توسعه تعاون ، نفت و گاز ، برق ، انرژی های پاک ، منابع و مدیریت آب ، کشاورزی ، صنعت و معدن ، حمل و نقل و بالاخره مسکن که همگی جزء احکام اصولی و قابل دفاع برنامه پنجم توسعه هستند ، نیازمند تنظیم مقررات دقیق و فرهنگ سازی ها نسبت به اجرای بی کم و کاست آنها در بدنه اجرائی کشور جدای از هر گونه شعار پردازی و مراسم های عوامفریبانه و تبلیغاتی میباشند .

ب اصلاح ساختارهای مدیریتی

همواره یکی از پرچالش ترین مشاغلی که بشر تاکنون به آن پرداخته مدیریت میباشد . مدیریت فرایند برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت ، کنترل و ارزشیابی عملیات زیر مجموعه به منظور دستیابی به یک هماهنگی مطلوب میان منابع انسانی و منابع مادی است که در نیل به هدف ها بطور کارا و اثربخش مورد نیاز میباشد . مدیریت یک دانش است ولی کاربرد صحیح و مطلوب آن در موقعیت های متفاوت یک هنر یا فن است . بعبارت دیگر تنها انباشتن اطلاعات مربوط به سازمان و شناخت رفتار زیر دستان و روشهای هماهنگ کردن منابع هدف نهائی یک مدیر نمی باشد بلکه تشخیص زمان و مکان درست کاربرد این اصول بطوریکه بالاترین بهره وری را بدنبال داشته باشد هنری است که وجه تمایز مدیر لایق و موفق را از مدیر نالایق و ناموفق نشان میدهد . از این رو بارزترین ویژگی های قابل ذکر یک مدیر موفق عبارتند از مسئولیت پذیری ، سخت کوشی ، منش و شخصیت ، داشتن عقاید مثبت ، فعالیت بیش از حد وظیفه ، صداقت در وظائف ، تلاش درافزایش دانش و مهارتهای نوین مدیریتی ، پاکدامنی و استقامت و در مقابل مهمترین شاخص های مدیران نا موفق نیز بی برنامگی ، فقدان استقامت ، خودخواهی ، طمع ورزی ، لذت طلبی و منفعت شخصی ، دنبال راههای آسان بودن ، نداشتن اعتقاد راسخ ، عدم درک قوانین و مقررات ، درس نگرفتن از اشتباهات گذشته ، عدم تشخیص فرصت ها ، ترس و تردید ، بهانه تراشی ، نداشتن نظم در زندگی ، عزت نفس پائین ، استفاده نابجا از هوش و توان فردی و همچنین عدم استفاده از دانش و مهارتهای نوین مدیریتی میباشند . بعبارت دیگرمدیران افرادی هستند که میبایستی هم دارای ویژگیهای ذاتی خاصی باشند و هم علم و تکنیک به روز شده ای را بکار گیرند . اگر امروزه کشورهائی نظیر ژاپن ، چین ، آلمان ، برزیل در صحنه رقابت های اقتصادی و به تبع آن در عرصه سیاسی نقش مهم و اساسی را بازی می کنند بدان روست که تحول مدیریت نوین را با تمام وجود باور کرده و آنرا در تمامی بخش های اقتصادی و جامعه خود تزریق نموده اند و بر خلاف آن یکی از عوامل مهم ضعف و عقب ماندگی کشورهای موسوم به جهان سوم نیز به وضعیت نابسامان داخلی و سوء مدیریت ها در اینگونه جوامع مربوط می شود . کشور ما هم از این قاعده مستثناء نبوده و در ادوار مختلف تاریخ بطور مداوم با مشکلات عدیده ناشی از سوء مدیریت ها و همچنین آثار زیانبار مترتب از آن بر عرصه های مختلف اجتماعی خود روبرو بوده است . بر این اساس میتوان گفت حرکت جامعه بسمت دستیابی به برنامه های بلندمدت نظیر آنچه که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری بمنظور شکوفائی چرخه تولید و اقتصاد درونزا ابلاغ گردیده را همواره مجموعه مدیریت کشور هدایت می کند . در این راستا با اشاره بند بیست سیاست ها ی کلی مذکور به تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده ، تولید ثروت ، بهره وری ، کارآفرینی ، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و با توجه به تجربیات گذشته کشور درعرصه های مختلف مدیریتی بویژه در فعالیت های عمرانی و ساخت و سازها که مبدأ و پایه گذار کارآفرینی ، اشتغال ، سرمایه گذاری ، تولید ثروت و همچنین بروز مدیریت های جهادی میباشند ، میتوان به این موارد بعنوان بخشی از سوء مدیریت های حادث گردیده اذعان داشت .

۱ عدم وجود برنامه ریزی بلند مدت در طراحی ساخت وسازها باتوجه به رشد جمعیت

۲ شروع طرحهای عمرانی بدون برآورد دقیق هزینه های مالی و تآمین بودجه وهمچنین عدم کارشناسی اینگونه طرحها که پس از مدتی نیز منجر به مسکوت ماندن آنها میگردد.

۳ اضمحلال منابع مالی ، انسانی و زمانی در مدیریت طرح ها وقراردادهای منعقده وهمچنین عدم نظارت مستمر ودقیق

۴ ضعف هماهنگی های بین دستگاهی در شروع و اجرای طرح ها که موجب از بین رفتن منابع میگردند

۵ اجرای طرح ها بدون کار کارشناسی و در جهت بهره برداری های تبلیغاتی ویا صرفاً جهت ارائه بیلان به مدیران بالا دستی

۶ نظارت ضعیف و نا منقسم مدیران ارشد درطول اجرای طرح ها

۷ بی کیفیت ساختن طرحها ی نیمه کاره چندین ساله بدلیل افزایش فشارها ی مسئولان بالادستی

۸ به اتمام رسانیدن طرح ها با هزینه های سرسام آور تمام شده بدلیل نیاز به نتیجه رسیدن آنها برای اثبات توانایی های مدیریتی

۹ – عدم اهتمام لازم در به ثمر رساندن طرح های نیمه کاره و به تبع آن افزایش هزینه های مرور زمان ساخت و سازها و همچنین استهلاک بیشتر نیمه ساخته شده

۱۰ به پایان رسانیدن طرح ها با صرف هزینه و زمان زیاد و رها کردن آنها بدون انجام کنترل های لازم پیمانکاران در جهت مدیریت صحیح بهره برداری و کاهش بروز اثرات منفی در جامعه

۱۱ فراموش شدن تصمیمات اولیه و یا به انحراف کشیده شدن آنها

۱۲ نبود اراده در برخی از مدیران میانی به جهت پیگیری برنامه و تصمیمات متخذه و عدم بازخاست از طرف مدیران بالا دستی

۱۳ ارائه آمارهای غلو آمیز وبدون کارشناسی و بزرگنمایی های بدون منطق

۱۴ بی برنامه گی در جذب سرمایه داران داخلی و خارجی و همچنین عدم هدایت صحیح آنها در مسیر توسعه و اشتغال مولد بدلیل ترس از جوامع سرمایه داری

۱۵ عدم بهره مندی مناسب از تجارب مفید و ارزنده سایر کشورها و همچنین خلاء وجود مرکز سرمایه ای فکری فعال درجهت ابداع و طراحی ایده های جدید وبکر با توجه به فرهنگ اسلامی و معیارهای واقعی جامعه وهماهنگی ادارات مختلف با مرکز فکر ذکر شده

۱۶ عدم وجود اراده اصولی در استفاده از مراکز علمی ومنابع تجربی (مدیران بازنشته موفق وسالم) بدون در نظر گرفتن مسائل باندی و جناحی در طراحی ، مدیریت ، اجراء وبهره برداری صحیح از طرحها

۱۷ عدم تعامل فراجناحی با کارشناسان مجرب و خبره داخلی بدلیل تأمین ننمودن خواسته های مالی آنان واکتفا ء به منابع متملق و متظاهر و زد وبند های پشت پرده ای آنان

۱۸ نیاز به تأمین مالی نخبگان به منظورفراغت از مشکلات زندگی و در راستای تولید فکر و ایده های نو وارزش گذاری به نخبگان وطن دوست بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی و متملقین و ریا کاران

۱۹ پرهیز از متملق پروری و همچنین ارزش گذاری به شایسته سالاری در عمل و ایجاد رقابت بین شایستگان

۲۰ کنترل دقیق تر روند خصوصی سازی ها و قراردادهای فی ما بین

۲۱ عدم توجه لازم به فاکتورهایی غیر از مسائل مالی از قبیل سابقه اجرائی ، مدیریت ، کیفیت ، سلامت در طرح های محوله به پیمانکاران

۲۲ باند بازی و زدوبند های پشت پرده ای در مزایده های طرحها و بالطبع گرفتاری در تار خود تنیده فامیلی ، رفاقتی ، سیستمی و در پی آن فقدان انگیزه لازم در اعمال نظارت کیفی بر اجرای ساخت و سازها

۲۳ عدم ایجاد نظارت های دوره ای در طول اجرای طرحها ی پیمانکاری به منظور جلوگیری از رابطه های پشت پرده ای برخی از آنان با عده ای ازمدیران وکارکنان و همچنین ارزش گذاری پیمانکاران به جهت شایستگی و کیفیت خدمات و حذف متخلفین و ناشایسته گان از گردونه کار

۲۴ عدم استفاده از نیروهای ارزنده و یا یارگیری های بدون شایسته سالاری و بی منطق

۲۵ انتصاب های جناحی و فامیلی و پیرو آن گرفتاری در رودر بایستی ومعذورات به جهت بازخاست و حذف مدیران ناکارآمد

۲۶ انعکاس پیامدهای مخرب عملکرد مدیران بر بخش های مختلف اجتماعی و اقتصادی بدلیل عدم کنترل مداوم آنها

۲۷ نبود رتبه بندی مناسب و رقابت سالم بین مدیران و ادارات تابعه شان و عدم تشویق و تنبیه به موقع آنان به اشکال مختلف مثل افزایش یا کاهش بودجه –اختیارات – رتبه و...

۲۸ کاهش بهره وری مدیران بدلیل محول نمودن مسئولیت های متعدد

۲۹ عدم حمایت قاطع از مدیران سالم وکارآمد در جهت ثبات مدیریت ها بدلیل در نظر گرفتن مسائل جناحی و نزدیکان سالاری

۳۰ اتخاذ تصمیمات منطقی از جانب مدیران مختلف بوسیله مشاوره با اهل فن و نظر و دوری جستن از هر گونه مصلحت اندیشی در پوشاندن معایب حتی در صورت مسجل بودن پرداخت هزینه برای عدم مصلحت اندیشی بدلیل انعکاس عوارض مثبت آن در جامعه

۳۱ مبارزه با رشوه خواری موجود دستگاهها و حذف موارد رشوه برانگیز با ایجاد مقررات و موازین قاطع در گردشکارهای اداری

۳۲ عدم تأمین مالی بیشتر زیر مجموعه ها در جهت جلوگیری از رفتارهای ناهنجارگونه اداری آنان وکم وزیاد ننمودن مداوم رتبه بندی آنان با معیار امور محوله و رضایت مندی مدیران بالادستی ومردم

۳۳ نقص در مقررات شناسایی و حذف کارمندان متخلف و یا بروز مصلحت اندیشی های نابجا

۳۴ نقص در مقررات مشوق های مالی و ارتقای موقعیت شغلی کارمندان سالم و خالص

۳۵ تشویق به ایجاد ارتباط صحیح و بدون زحمت مدیران با مردم و حل مشکلات مردم بعنوان صاحب امربودن آنان نه فقط تظاهربه داشتن ارتباط

۳۶ افزایش دامنه مشاورین دلسوز واقعی توسط مدیران سطوح مختلف بدون در نظر گرفتن متملقین و ریاکاران و یا مسائل جناحی و باندی و همچنین بی توجهی به افزایش ظرفیت خود نسبت به انتقادات بجا و صحیح مخالفان در جهت پیشرفت کارها

۳۷ ایجاد مراکز مختلف با صداهای مختلف در دریافت گزارشات از روند کارها و انتظارات صحیح جامعه و اکتفاء نکردن به حلقه دوستان و نزدیکان

و موارد قابل طرح دیگری که بدلیل اطاله مطلب از ذکر آنها در مجال اندک موجود صرف نظر میگردد . اما آنچه که مبرهن است اینکه بند یک سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مواکداً به تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط جامعه که از وظائف اصلی مدیران رده های مختلف کشور میباشند اشاره داشته و یا در بند شانزده نیز به صرفه جوئی در هزینه های عمومی کشور با تآکید بر تحول اساسی در ساختارها ، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیر ضرور و هزینه های زاید که جز با مدیریت های مدبرانه امکان پذیر نخواهد بود تأکید مینماید . از این رو اگر امروزه در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور شاهد بروز خسارت های مختلفی چون زیان هفتاد و هشت میلیارد دلاری اتلاف انرژی ناشی از فرسودگی صنایع نفتی ، زیان شصت و سه هزار میلیارد تومانی حاصل از تأخیر اتمام پروژه های عمرانی ، اتلاف و انهدام دهها میلیارد تن مواد غذائی توسط یکی از ارگانهای کمک رسان علیرغم نیاز مبرم اکثریت جامعه به دریافت بسته های غذائی حمایتی ، برداشت های چندین برابری نفت از میادین مشترک توسط کشورهای همسایه و یا اظهار نظرهای غیر مسئولانه ای چون اعلام حجم نقدینگی جامعه بعنوان ریشه تورم موجود میباشیم ، میتوان مدعی شد که ارتباط مستقیمی بین عقب افتادگی های فعلی کشور در عرصه های اقتصادی با سوء مدیریت های انجام شده وجود داشته و دارد . چراکه فی المثل ناتوانی در جذب و هدایت صحیح نقدینگی بمنظور افزایش فعالیت های تولیدی و امور زیر بنائی مثل سیاست گذاری های غلط بانکی در رابطه با سپرده های مردمی و در پی آن حجم انبوه معوقات بانکی و یا عدم اجرای صحیح آزاد سازی های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی نمونه هائی از سوء مدیریت های انجام شده ادعائی میباشند . در واقع بایستی گفت که ظرفیت تقاضا و میزان حجم نقدینگی همان ظرفیت تولید است . یعنی به هرمیزان اندازه و ابعاد بازار و دامنه عرضه بزرگتر و گسترده تر باشد بهره وری بیشتر خواهد بود . بهره وری زیاد خود را بصورت درآمدهای مازاد نشان خواهد داد . افزایش درآمد دربخش تولید باعث ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری های جدید و پیرو آن افزایش فعالیت های تولیدی و عرضه کار زیادتر میگردد. ازکار زیاد درآمد حاصل می شود. افزایش فعالیت های تولیدی نیز بصورت دستمزد یا سهم مشارکت کارگر در تولید به کارگر تعلق می گیرد . پس دستمزدها افزایش مییابند . افزایش دستمزد یاهمان افزایش درآمد موجب افزایش تقاضا ودر پی آن موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها میشود که در صورت وجود رقابت آزاد و سالم بین تولید کنندگان و از سوئی کاهش هزینه های تحمیلی و همچنین اصلاح نظام توزیع تولید تا مصرف آثار تورمی آن نیز قابل مهار میباشد . پس برای اینکه درآمد و سطح معیشت مردم افزایش یابد باید مبادلات بازار سرعت بگیرد . بعبارت دیگر میبایستی همان مقدار پول موجود دردست مردم تعداد دفعات رد وبدل آن بین مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزایش یابد . لذا افزایش تولید و رونق اقتصادی علاوه برتأمین بازارهای داخلی موجب افزایشی صادرات و دستیابی به محصولات تولیدی جدیدتر درمراحل بعدی و باعث ورود پول بیشتر به داخل کشور شده و درپی آن حجم پول نیز افزایش می یابد . هرگاه حجم پول افزایش یابد صرف نظر از سایر عوامل این عامل باعث افزایش حجم فعالیتهای اقتصادی به شکلی درونزا میگردد . منطقی که در چند ساله اخیر عکس آن حاکم بوده است . یعنی در عمل با افزایش واردات های بی رویه و با سوء مدیریت های افرادی چون مسئولین سابق اقتصادی کشور که واردات را راهگشای کاهش نرخ بیکاری میدانستند پس حجم نقدینگی جامعه را بسمت رونق مراکز تولیدی خارجی هدایت و بشکلی برونزا عمل نموده و هزینه و زیانهای فراوان ناشی از بی تدبیری و تصمیمات غلط آنان همچنان گریبانگیر جامعه میباشند . بنابراین موضوع مدیریت و تشخیص صحیح مسیر مهمترین مولفه ای است که باید برای رشد و تعالی فرهنگی ، اقتصادی ، صنعتی و سیاسی جامعه مورد توجه قرار گیرد .

پ – نظارت مستمر امور و فساد ستیزی قاطعانه

فساد اجتماعی پدیده ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان به چشم میخورد . فساد پدیده ای است که در بستر شرائطی که دولت ها ایجاد کرده اند می روید . شرائطی که به برخی افراد اجازه میدهد تا قوانین و مقررات را دور بزنند یا بکوشند تا با دادن امتیاز به کسانی که در رأس برخی دستگاههای عمومی و دولتی هستند امکاناتی بدست آورند . بانک جهانی و سازمان شفافیت بین المللی فساد را سوء استفاده از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی میدانند . ابن خلدون از جمله دانشمندانی است که به بحث در خصوص فساد پرداخته و علت اصلی فساد کلان را تمایل شدید طبقات حاکم به زندگی تجملاتی عنوان می کند . در واقع بایستی گفت که فساد کلان فسادی است که توسط افراد و مقامات رده بالای اداری بصورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت می گیرد . مرتکبان این نوع فساد جزء گروه مجرمان یقه سفید و از صاحبان زر و زور هستند و با آنکه زیانها و خسارات غیر قابل جبرانی بر پیکره جامعه وارد می سازند کمتر تحت تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرند . این گروه با برخورداری از توان توجیه ، حمایت و یا امکان فرار اصولاً مصون از تعقیب می مانند . بدون تردید ظهور و بروز پدیده شوم فساد در هر جامعه ای دارای علت های متعدد اجتماعی ، روانی ، فرهنگی ، اقتصادی ، ساختاری ، مدیریتی و سیاسی بوده و پیامدهای مختلفی درسطح جامعه بهمراه داشته است . از جمله ۱ فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست های اصولی نظام و مقابله با منافع اکثریت جامعه که باعث اتلاف منابع ملی می شود ۲ فساد مانع از رشد رقابت و موجب خنثی شدن تلاشهای نظام در جهت کاهش فقر و تبعیض اجتماعی می شود ۳ فساد با تضعیف انگیزه ها موجب زیانهای اجتماعی ، تضعیف نهادهای موجود ، زیانهای سیاسی و یا توزیع نا عادلانه منابع و بالاخره زیانهای اقتصادی می شود ۴ فساد از میزان اثر بخشی و مشروعیت دولت ها می کاهد ، امنیت و ثبات جوامع را به خطر می اندازد و ارزش های دموکراسی و اخلاقیات را مخدوش می سازد و از این طریق مانع توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه می شود ۵ فساد به افزایش هزینه معاملات و کاهش امکان پیش بینی های اقتصادی منجر می شود و مانع از توسعه پایدار است ۶ فساد منجر به هدر رفتن سرمایه گذاری های انجام شده بر روی منابع انسانی ، کم رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش های منفی در سیستم می شود ۷ فساد موجب تضعیف اعتقاد مردم به توانائی و اراده سیاسی دولت ها برای جلوگیری از زیاده طلبی ها و نیز باعث قطع امید مردم به آینده ای بهتر می شود ۸ فساد باعث افزایش بی تفاوتی ، تنبلی و بی کفایتی می شود ۹ فساد اعتقادات و ارزشهای اخلاقی جامعه را متزلزل می کند ۱۰ فساد بی انگیزگی و بد بینی ایجاد می کند و زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم می آورد . از دیدگاه رهبر بزرگوار انقلاب نیز فساد اقتصادی یعنی کسانی با زرنگی ، با قانوندانی ، با زبان چرب و نرم ، با چهره حق به جانب به جان بیت المال این ملت بیفتد و کیسه های خود را پر کند . از مهمترین مصادیق فساد نیز میتوان به اختلاس ، انحصار ، قاچاق کالا ، مافیای واردات ، رانت خواری ، پورسانت های نامشروع ، زمین خواری ، پاداشهای هنگفت مدیریتی ، ارتشاع ، کلاهبرداری ، پولشوئی و جعل اشاره نمود . فساد اقتصادی معمولاً در بخش های مختلف پولی ، صنعتی ، خدماتی ، عمرانی و بازرگانی نمایان میگردد. چگونگی و میزان تخصیص اعتبارات بانکی ، نحوه واگذاریهای اصل ۴۴ قانون اساسی ، چگونگی اجرای نوسازی و تملک اراضی واقع در طرحهای ساخت و ساز شهرداری ها با توجه به وجود منابع اطلاعاتی ، نحوه برگزاری مناقصات و مزایدات طرحها و املاک عمومی و دولتی ، شرائط تنظیم قراردادهای کلان داخلی و خارجی ، نحوه کنترل اموال و ثروت عمومی در ارگانها و نهادهای مختلف ، انحصارات اطلاعاتی در تجارت و بازرگانی ، واردات و صادرات های دولتی ، نحوه کنترل منابع طبیعی و اراضی عمومی و ادارات گمرکی از جمله گلوگاههائی هستند که در زمینه مفاسد اقتصادی نطارت و حساسیت بیشتری را از سوی ارگانهای مربوطه می طلبد . از این رو برای مقابله همه جانبه با فساد اقتصادی باید راهبردها ، مکانیزم ها و نوع مقابله به گونه ای باشد که تمام علل آنرا بررسی کرده و پوشش دهد . بعبارتی عزم راسخ در مبارزه ، شناسائی درست آسیب ها ، پرداختن به ریشه ، استفاده از افراد سالم ، برخورد یکسان ، اطمینان دادن به فعالین درستکار اقتصادی ، آزاد سازی و مقررات زدائی از اقتصاد کشور، تک نرخی کردن ارز ، تثبیت نرخ بهره های بانکی ، شفاف ساختن مقررات نظام بانکی ، افزایش شفافیت در بودجه ، سیستم بازرسی و نظارتی دقیق ، سرعت بخشیدن به خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت ، توجه به مالکیت فردی ، تغییر برخی قوانین و سیاست ها ، شفاف سازی قراردادها و معاملات بزرگ ، کوچک کردن هر چه بیشتر حوزه عمل اقتصاد پنهان ، کاهش فقر و کنترل تورم ، توزیع قدرت و نظارت بر آن ، برخورد قضائی عادلانه و قاطع بدون وقفه ، عدم تأثیر پذیری نهادهای نظارتی و قضائی کشور از جریانات سیاسی در برخورد با تخلفات و فساد ، درگیر کردن روشنفکران دانشگاهیان مطبوعات و مردم در نظارت و کنترل علیه اشکال فساد ، توزیع عادلانه اطلاعات بازرگانی به منظور جلوگیری از رانت خواری و بالاخره گسترش پوشش امنیتی و اطلاعاتی در جهت حفظ منابع طبیعی از جمله اقداماتی هستند که میتوانند در جهت مبارزه با فساد اقتصادی مثمر ثمر واقع گردند . در همین راستا بند نوزده سیاست های کلی افتصاد مقاومتی نیز بدرستی بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات ، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی ، تجاری ، ارزی و ... تآکید نموده است .

ت اصلاح سیاست گذاری ها و کاهش دخالت های دولتی

اتخاذ سیاست های تولید محورانه از وظائف اساسی حاکمیت به شمار می آید . بعبارتی دولت ها تنها میبایستی شرائط مورد نیاز فعالین اقتصادی بخش خصوصی را فراهم آورند وموانع را مرتفع سازند وبه اموری از قبیل ایجاد امنیت اقتصادی و تأمین حقوق مالکیت بپردازند تا کاروتولید به جای فعالیت های کاذب رونق یابد ومردم به کسب درآمد ودادوستد تشویق شوند و از ثمره زحمات خود بهره مند گردند و به آن دل خوش کنند . سپس دولت ها هم از ثمرات رونق حاصله استفاده کرده و به مالیات ستانی بپردازند . امّا چنانچه دولت و ارگانهای مختلف با تکیه بر قدرت سیاسی و درآمدهای نفتی بطور مستقیم ویا غیر مستقیم وارد فعالیت های اقتصادی شوند ، در واقع ثروت وقدرت را در می آمیزند و با اکتفاء به قدرت خود دست به ثروت اندوزی میزنند . یعنی بعنوان یکطرف رقابت وارد بازار شده وبه دلیل برخورداری از رانت وقدرت اقتصادی بالا باعث مختل شدن شرایط رقابت آزاد می شوند و منابعی که باید عاید ملّت گردد از آن خود می سازند . در این حالت مردم عادی قادر به رقابت با اینگونه نهادها و ارگانهای مختلف نبوده در نتیجه استفاده مورد انتظار از سرمایه گذاری و بکارانداختن سرمایه توسط آنان امری غیر قابل دستیابی خواهد بود . از این رو مداخلات دولت ها مانع بزرگی بر سر راه توسعه اقتصادی و موجبی برای کاهش کمی و کیفی تولیدات ، افزایش قیمت ها ، توزیع نابرابر ثروت ، افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی ، تنگدستی و نارضایتی عمومی از آنها می شود. در واقع علّت اصلی رکود و مفاسد اقتصادی دخالت مستمر دستگاهها و ارگانهای مختلف در اقتصاد میباشد . زیرا به دلیل فرصت های نابرابر میان آنها وبخش خصوصی فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی به رکود منتهی شده وتسلط و سیطره آنان بر اموال و نیروی کار مردم در نهایت تنها به تأمین مصالح اینگونه نهادها منجر می شود که خود نابسامانی اقتصادی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت. از طرفی تسلط دولت ها بر تلاشهای اقتصادی این فرصت را به دولت میدهد که در شیوه های خرید و فروش اعمال نفوذ کند . یعنی میتواند بعنوان یک انحصارگر خرید وارد بازار شود وقیمت بسیار پائین را بر فروشندگان تحمیل نماید . قیمتی که حتی هزینه های تولید را هم پوشش ندهد یا بعنوان یک انحصارگر فروش عمل کند و بااستفاده از قدرت سیاسی خود وافزایش مصنوعی قیمت ها در بازار مردم را وادار به خرید اجناسش در قیمت پیشنهادی کند . دولت وقتیکه قیمت گرانی را بر ملت تحمیل میکند باز با استفاده از فضاسازی های مصنوعی به ارزانترین قیمت تحت عناوین مختلف کالا و خدماتشان را از آنان مطالبه مینماید . با این کار تلاش اقتصادی آنها را مختل می کند و سرمایه در گردش آنها را به چنگ می آورد . در نتیجه جامعه اصل سرمایه خود را بتدریج از دست میدهد . دراثر چنین اقدامات دولت ها مردم ناامید شده بنابراین قادر به ادامه تلاشهای تجاری و تولیدی خود نخواهند بود . به همین سبب از فعالیت های اقتصادی خود دست می کشند وحجم تولید وتجارت خود را کاهش میدهند . این اتفاق خسارت بزرگی بر درآمد های مالیاتی دولت وارد می نماید. به همین سبب میتوان مدعی شد که امنیت وامید اقتصادی برای تأمین قدرت وتحقق درآمد ملی دولت ها یک اصل است . زیرا امنیت وآزادی اقتصادی به بهره برداری بیشتر تولید منجر می شود . پس رقابت آزاد ومنصفانه بخش خصوصی در انجام دادن فعالیت های اقتصادی و اجتناب قدرت حاکمه سیاسی از مشارکت در هر گونه تلاش اقتصادی و رقابت با بخش خصوصی امری مهم و ضروری است. بعبارتی اگر آنها اقتصاد را به حال خود رها سازند و بگذارند رقابت آزاد به ساز وکار خود ادامه دهد و خود بنگاههای خصوصی به رقابت با هم بپردازند چنین شرائطی مناسب ترین نوع سیاست گذاری از جانب متولیان امور کشور میباشد . درود خدا به روح پاک همه شهدائیکه با نثار جان با ارزششان شرائط فرصت سازی و نه فرصت سوزی ها را به ما اعطاء نمودند .