اظهارات باراک اوباما در مورد اینکه مذاکرات «مشارکت تجاری و سرمایه گذاری فراآتلانتیک» به طور جامعی آغاز خواهد شد، در دو سوی اقیانوس اطلس هیجاناتی ایجاد کرده است.

پس از وقفه ای که به نظر می رسید این مذاکرات را در هاله ای از ابهام قرار داده باشد، این اظهارات امید دست یافتنی بودن توافق تجارت آزاد بین آمریکا و اتحادیه اروپا را زنده کرده است.

با وجود اینکه مفسرین و سیاست گذاران به وجود چالش های متعدد در رابطه با این توافق اشاره کرده اند، اما از اظهارات جان کری در برلین، که اولین سفر خارجی وزیر امور خارجه آمریکا از زمان انتصابش بود، می توان دریافت که روند کلی آن حاکی از خوش بینی است. اما برای اینکه این مذاکرات به دلیل موضوعات حساسی مانند یارانه ها و امنیت غذایی دچار وقفه نشود، فعالان سیاسی ابتدا باید دور هم جمع شوند تا اختلافات اساسی را حل و فصل کنند. اگر چنین رویکردی با دخالت مداوم مقامات ارشد همراه شود، این قرارداد می تواند به نتیجه برسد.

مزایای اقتصادی توافق تجارت آزاد میان اقتصادهایی که روی هم بیش از ۵۰ درصد تولید جهانی را تشکیل می دهند و تقریبا ۴ تریلیون دلار سرمایه گذاری بین مرزی را جذب می کنند، کاملا واضح است. به علاوه، چنین توافقی می تواند تحول بیشتری در روابط کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس ایجاد کند.

توافقنامه تجاری جاه طلبانه دو سوی اقیانوس اطلس که کاملا با استانداردهای سازمان تجارت جهانی همخوانی دارد و پذیرای طرف سوم معامله نیز است، باید عملکردی فراتر از زمینه چینی برای یک «ناتوی اقتصادی» داشته باشد. در واقع، این توافقنامه باید مبنایی برای یک حوزه تجارت آزاد ایجاد کند که کل منطقه اقیانوس اطلس را دربربگیرد و کشورهایی از آفریقا تا آمریکای لاتین عضو آن باشند. اجرای توافقنامه تجاری آمریکا اتحادیه اروپا در روابط کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس که به واسطه بحران حوزه یورو مخدوش شده بود، انرژی تازه ای ایجاد خواهد کرد.

در اواسط دهه ۹۰ میلادی که سیاست گذاران می خواستند شکل تازه ای به روابط آمریکا اروپا بعد از جنگ سرد بدهند، جنبشی برای تشکیل یک منطقه آزاد در دو سوی اقیانوس اطلس به نام TAFTA تشکیل شد. اما فرسودگی آمریکا پس از انعقاد توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی با کانادا و مکزیک (NAFTA)، همراه با افزایش حمایت از تولید داخلی در آن زمان، TAFTA را تحت الشعاع قرار داد. اقدامات اخیر در سال ۲۰۰۷ به دلیل مخالفت های سیاسی، به خصوص در مورد استانداردهای بهداشت و امنیت هم به نتیجه نرسیدند.

اما به نظر می رسد فضای کنونی مساعدتر باشد. بهبود وضعیت اقتصادی که ناشی از چنین مشارکتی است، به شدت به دو سوی اقیانوس اطلس وابسته است. در آمریکا، تجارت آزاد می تواند یک پیروزی سیاسی مهم برای اوباما تلقی شود و حمایت هر دو حزب کنگره را به دنبال داشته باشد. در ضمن، مذاکرات فرصتی را برای اروپا به وجود می آورد تا شرایط خود را از نوسان یکنواخت مدیریت بحران به دستورالعملی حقیقی برای رشد تغییر دهد.

البته، قدرت های اقتصادی نوظهور این روزها نیروی محرکی هستند که توانایی آمریکا و اروپا را برای تحمیل استانداردهای تجارت بین المللی به چالش می کشد.

بر اساس پیشنهادهای مطرح شده، یک روش خوب برای شروع مذاکرات این است که توافقنامه های مربوط به تجارت آزاد که از قبل بین آمریکا و اتحادیه اروپا وجود داشته نیز در نظر گرفته شوند. اما موفقیت مذاکرات آتی به چیزی بیشتر از وجود جو مثبت و شروع مذاکرات فنی نیاز دارد. به علاوه، رسیدن به توافق نیازمند اراده سیاسی در بالاترین سطوح است.

در آمریکا، رییس جمهور و کنگره هر دو باید دخالت کنند تا مطمئن شوند که منافع داخلی، مانند کشاورزی و هوانوردی غیرنظامی، موانعی بر سر راه توافق احتمالی نباشند. مسائل مورد اختلاف؛ یعنی اصلاح ژنتیکی غذا، یارانه ها و حقوق دارایی فکری، باید هم اکنون توسط فعالان ارشد سیاسی حل و فصل شوند. همچنین وارد کردن سران کنگره آمریکا در مذاکرات – به خصوص جمهوری خواهان سنا که از چنین قراردادی حمایت می کنند – از همان ابتدا، شانس موفقیت را افزایش می دهد، چون این توافقنامه صرفا پیروزی دولت اوباما تلقی نخواهد شد.

اتحادیه اروپا نیز به سهم خود باید فراتر از کمیسیون اروپا را در نظر بگیرد و مستقیما شورای اروپا و سران کشورهای عضو آن را نیز دخالت دهد. اگرچه صلاحیت انجام مذاکرات برای این توافقنامه با کمیسیون اروپا است، اما هر گونه اقدامی در مورد مسائل کلیدی، نیازمند حمایت آشکار کشورهای عضو است. به عنوان مثال، مصالحه بر سر مسائل کشاورزی یا علائم جغرافیایی، بدون حمایت فرانسه و ایتالیا اتفاق نمی افتد. در واقع، فرانسه همیشه نسبت به اصلاحات کشاورزی و یارانه های فرهنگی انتقاد کرده است.

در گزارش نهایی «گروه کار مقامات ارشد آمریکا اتحادیه اروپا برای اشتغال و رشد» که قبل از اظهارات اوباما منتشر شده بود، پیشنهاد شده بود که «پس از شروع مذاکرات، مقامات ارشد آمریکا و اتحادیه اروپا به صورت دوره ای با یکدیگر ملاقات داشته باشند تا پیشرفت مذاکرات را مرور کنند.» این پیشنهاد بسیار خوبی است، اما دخالت مقامات ارشد باید از همان ابتدا و قبل از شروع مذاکرات تجاری رسمی (که انتظار می رود در تابستان امسال شروع شود)، صورت گیرد.

آنچه مورد نیاز است، جلسه ای متمرکز در سطوح بالا است که تعدادی از رهبران سیاسی مهم را گرد هم آورد. در کنار مذاکره کنندگان حتمی – یعنی کارل دگوچ، دبیر کمیسیون بازرگانی اتحادیه اروپا، خوزه مانوئل باروسو، رییس کمیسیون اروپا و نماینده جدید تجاری آمریکا هرمن وان رومپوی، رییس شورای اروپا، سران کشورهای مهم اروپا و مقامات ارشد دولت باراک اوباما نیز باید در این جلسات شرکت کنند. سران کنگره آمریکا نیز باید شرکت داشته باشند.

یک نشست موثر، باید تمایل به حل و فصل موانع مهم بر سر راه رسیدن به این توافق را به نمایش بگذارد. چنین نشستی اگر موفقیت آمیز باشد، مبنایی برای حمایت سیاسی از مذاکرات فنی موثر و کارآمد ایجاد خواهد کرد. این کمترین چیزی است که توافقنامه کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس برای ایجاد یک رابطه تازه، به آن نیاز دارد.